بتهمة جرائم حرب: علماء يدعون لمحاكمة مبارك وبن علي

دعا علماء شريعة ومفكرون إسلاميون في بيان من السعودية حول أحداث تونس ومصر إلى محاكمة ''طاغوت مصر الذي بدل الشريعة وأذل شعبه'' و''طاغوت تونس الذي خنق الشعب التونسي المسلم ونهب أمواله وصادر حقوقه''. وأشار البيان إلى ضرورة الاتعاظ بحال ''الطاغيتين'' اللذين فرا على أشد حال من الذل بعد أن سخر الأول أجهزة الدولة لخدمته وحماية شخصه وتسبب في جعل شعبه من أفقر شعوب الأرض، وحارب الثاني مظاهر الإسلام في بلده ونهب أموال شعبه.
ودعا البيان الشعبين المصري والتونسي إلى أن تجتمع كلمتهم على من يتبنى تحكيم الشريعة، أما الأحزاب المعاندة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ كالشيوعية والعلمانية، فإنه لا يجوز ترشيحها، ولا الانخراط فيها.
وفرق البيان بين الشورى والديمقراطية، ففي الأولى مرد الحكم لله وحده، فما أوجبه الشرع أو نهى عنه لا يملك أحدٌ تغييره، وإنما البحث والتصويت في كل ما كان داخلاً في دائرة المباح في جميع مناحي الحياة، أما الديمقراطية الوضعية فتجعل الحاكم في كل شيء هو الشعب؛ فيصوت حتى على المحرمات في الإسلام.
وشدد على ضرورة محاكمة الطواغيت وأعوانهم في الظلم محاكمة شرعية، وأن يكون القضاء الشرعي مستقلا، وعدم استثناء أحد من المثول أمام القضاء رئيسًا كان أو إعلاميا.
وحذر من استرضاء أعداء الإسلام وتقديم التنازلات لهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية إنما هي لحماية الناس، وحفظ حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الإسلام، لا أن تكون أداة للحاكم في ظلم الشعب، وإرهابه، وسلب حقوقه.
كما حض الشعبين على الالتزام بأركان الدين والعودة إلى شعائره بعد أن منع التونسيون من ذلك دهرا، وخص البيان النساء في تونس اللاتي منعن من الحجاب في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
وتوجه بالخطاب إلى جميع حكام الدول العربية والإسلامية، لإيقاف عجلة الفساد، وأن يجعلوا أحدا بينهم وبين الشعب للقيام بحق الأمة وحاجات الناس. وقد وقعت البيان تسعون شخصية دينية أكثرها من السعودية بينهم أساتذة جامعات وقضاة لكنها ضمت مشايخ من دول أخرى منهم الشيخ عبد المجيد الزنداني من اليمن وسليمان أبو نارو من السودان وزهير الشاويش من سوريا والدكتور حامد بن حمد العلي من الكويت وغيرهم.