الجزائر في مهمة إخماد "حريق" ليبيا

الخبير الأمني أحمد ميزاب: "يجب استصدار قرارات تلزم فرقاء الأزمة بالحوار"
تحتضن الجزائر ابتداء من هذا الاثنين اجتماعا مهما لوزراء خارجية بلدان جوار ليبيا لمناقشة انهيار الوضع الأمني المفاجئ على ضوء التطورات الأخيرة والاشتباكات المتواصلة بالعاصمة طرابلس. وينتظر أن تقدّم الجزائر "اقتراحات عملية" خلال اللقاء الثلاثي لتجاوز مرحلة التصعيد العسكري بين فرقاء الأزمة والعودة الفورية إلى طاولة الحوار كما يتوقع أن يكون الحضور المصري في اللقاء دعمة قوية بالنظر للثقل الذي تمثله مصر في المعادلة الأمنية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أنه "في إطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس، يجتمع وزراء الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، وسامح شكري، وخميس الجيهناوي، اليوم وغدا في العاصمة الجزائر، لإعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني".
وأوضح بن علي شريف، أن "الوزراء الثلاثة سيعدون تقييماً للجهود التي يبذلها الليبيون أنفسهم ودول الجوار وأعضاء المجتمع الدولي الآخرون، وتلك المبذولة في إطار هذا التشاور الثلاثي الرامي إلى مرافقة الأطراف الليبية على درب التسوية النهائية للأزمة التي تضرب هذا البلد الشقيق والجار".
وأكد مصدر دبلوماسي في تصريح ل«البلاد" أن "الاجتماع الوزاري سيتطرق إلى نتائج الاتصالات والمباحثات الأخيرة التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار".
وأوضح الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية في تصريح أمس لإذاعة الجزائر الدولية، أنه يتعين على دول الجوار المتمثلة في الجزائر، تونس ومصر التحرك بشكل استعجالي في سياق موحد ووفق خطة عمل شاملة للضغط على المجتمع الدولي لاسيما هيئة الأمم المتحدة من أجل استصدار قرارات تلزم الأطراف الليبية الجلوس إلى طاولة الحوار والتقدم في سياق إيجاد تسوية للملف الليبي. وحسب المتحدث فإن تطور الأحداث الأخيرة أدى إلى تشكيل واقع أمني جديد ستبرز ملامحه الأيام القادمة مما يستلزم على دول الجوار المعنية بتأثر أمنها الحدودي من هذه الانزلاقات في ليبيا التحرك على الصعيد الدولي وفي إطار تصور شامل وموحد وتوفير الجو المناسب لبعث الحوار من أجل التقدم في حل الأزمة. ويفترض أن يكون هذا التحرك حسب الخبير الأمني تحت مظلة الاتحاد الافريقي بصفته كتلة ضاغطة على اعتبار أن الملف الليبي أضحى ملفا إقليميا. وتشهد الأوضاع في العاصمة طرابلس هدوءا نسبيا حيث دعا المجلس الأعلى للدولة الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى التصدي للتجاوزات والخروقات الأمنية في العاصمة، محذرا من تكرار حوادث الخطف والاعتداء على البيوت والحرمات أو مؤسسات الدولة من قبل أفراد خارجين عن القانون. كما حذّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أي مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من دخول العاصمة دون تنسيق أو إشراف كامل من حكومة الوفاق والأجهزة الأمنية التابعة لها.