تقارير: استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة بعد قطاع العلاقات مع قطر

ألمحت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير مطول إلى أن دولة قطر قد تعجز عن استضافة كأس العالم 2022، وكذلك العديد من الفعاليات الدولية المهمة، بعد أن اتخذت عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، قرار قطع العلاقات مع قطر، ووقف حركة الطيران من وإلى الدوحة.
وبحسب الصحيفة فإن قرارات مقاطعة قطر ترفع العديد من الأسئلة بشأن ما إذا كانت قطر قادرة على الاستمرار في أعمال التطوير والتنمية الجارية حالياً من أجل تشييد منشآت لاستضافة كأس العالم وعدد من الفعاليات والمناسبات الدولية، وذلك في ظل إغلاق الحدود البرية الوحيدة لها، إضافة إلى القيود على الطيران مع العديد من الدول من بينها دبي.
ومن المعروف أن الكثير من أعمال البناء والإنشاءات الجارية في قطر حالياً هي مشاريع تقوم بها شركات تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، أو أنها شركات عالمية كبرى يتوزع العاملون فيها على مشاريع عملاقة في دبي والدوحة.
وأظهرت أرقام رسمية أن معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية يشهد يومياً مرور ما بين 600 و800 شاحنة محملة بالبضائع المختلفة، أما الخطوط الجوية القطرية فتُسير وحدها 19 رحلة يومياً من وإلى مطار دبي الدولي، هذا فضلا عن عشرات الرحلات التي تقوم بها الشركات الأخرى بين المدينتين، إضافة إلى 6 رحلات للخطوط القطرية بين أبوظبي والدوحة.

من ناحية أخرى، يحمل قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال.
وسيحتم إغلاق الدول الأربع لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت.
أما التجارة البرية، فتشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على السعودية.
وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء..
فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار.
أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار.
وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار.