"يا تبون اضرب بيد من حديد الشكارة والمتهربين من الضرائب"

سيناتور من للأرندي : "مندسون" في الدولة همهم ملأ جيوبهم وتعطيل مشاريع الرئيس

أعاب أعضاء بمجلس الأمة إغفال مخطط عمل الحكومة الجديد المعروض للنقاش للأرقام والآليات التي تعجل بتحقيقه على أرض الواقع، كما انتقدوا عدم تحديد المدة الزمنية الكفيلة بإنجازه خلال الخمس سنوات القادمة. فيما اقترح آخرون تغيير عملة الدينار الحالية بعملة جديدة ودفع أصحاب "الشكارة" للتصريح بأموالهم مع مراجعة النظام الضريبي وسياسة الدعم وعصرنة البنوك.
ولم يمنع الانتماء السياسي لأحزاب السلطة، بعض أعضاء مجلس الأمة من انتقاد مخطط عمل حكومة تبون الجديدة وسياسات الحكومة السابقة خاصة في المجال الاقتصادي. فيما فضل آخرون استغلال المدة الزمنية المخصصة لتدخلاتهم لطرح الانشغالات المحلية، في ظل وجود كامل الطاقم الحكومي، وهي القضية التي يبدو أنها أزعجت رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، الذي دعا لأكثر من مرة نوابه للالتزام بمناقشة النص المعروض أمامهم والمتمثل في مخطط عمل الحكومة وعدم إثارة مشاكل التنمية المحلية.
وفي السياق ذاته، انتقد ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، محمد رضا أوسهلة، سياسات الحكومة السابقة، خاصة في الجانب الاقتصادي والتي "فشلت" في مواجهة الاقتصاد الموازي وتدهور قيمة الدينار، وكذا عدم تقديم حصيلة نهائية عن عملية القرض السندي، ودعا عضو مجلس الأمة الوزير الأول عبد المجيد تبون لإيجاد آليات تمكن من امتصاص الكتلة النقدية الموجودة خارج الأطر الرسمية، وكذلك تغيير عملة الدينار الحالية التي تشهد تدهور مستمرا بدينار جديد يجبر أصحاب "الشكارة" على التصريح بأموالهم، إضافة إلى توسيع رقعة "القرض السندي" ليشمل الجالية الجزائرية في المهجر وعدم حصره في العملة الوطنية فقط. واستغرب المتدخل افتقاد مخطط الحكومة للأرقام والإحصائيات، وعدم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ محاوره الخمسة، كما طالب بضرورة محاسبة القطاع الخاص من خلال معرفة ما قدمه للدولة نظير الدعم والأموال التي استفاد منها في وقت سابق.
من جهته، اقترح العضو الممثل للأفلان سليمان زيان، إعطاء الأولوية لعصرنة البنوك والتحصيل الجبائي، نظرا لضعفه الأمر الذي ولد "خسائر كبيرة للخزينة العمومية"، وطالب بمراجعة قانون الولاية والبلدية بإشراك المنتخبين المحليين كشريك هام في التخطيط والمبادرة لبعث التنمية في الولايات، إضافة إلى منحهم الحصانة الإدارية في ظل المتابعات القضائية "العشوائية" ضد بعض المنتخبين، والتي تتم بناء على رسائل مجهولة من "خصومهم".
كما دعا زيان إلى مراجعة قانون الصحة "عاجلا"، وإعادة النظر في عمل المؤسسات الاستشفائية، وتوفير الصحة للجميع، وتحيين قانون الاستثمار بإدخال بعض الليونة عليه.
واقترح محمد عمارة عن الأفلان إصلاح المنظومة البنكية والمالية بأشكال "حضارية"، من خلال اعتماد نظام الصيرفة الإسلامية، والبحث عن موارد خارج الجباية النفطية، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمناطق الصناعية، مع تمكين البلديات من الاستفادة من جبايات المؤسسات الاقتصادية وتشجيع ودعم الاستثمار الفلاحي، إضافة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي عبر إحصاء العائلات الهشة حتى تكون المستفيدة الوحيدة منه.
أما العضو الممثل للأرندي عبد الكريم سليماني، فتحدث عن وجود "مندسين" في الدولة همهم ملأ جيوبهم وتعطيل مشاريع الرئيس وبرنامجه، متسائلا عن من يقف وراء العبث بمحلات الرئيس في البلديات وتوقيف بناء الأسواق الجوارية وتشويهها بالأسواق الموازية، إضافة إلى تعطيل برامج التنمية وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع مستوى التعليم وانتشار المخدرات والآفات الاجتماعية في المجتمع الجزائري.
ومن جانبه قال ممثل جبهة القوى الاشتركاية بمجلس الأمة، موسى تمدار تازة، إن المخطط فيه نوع من "الهشاشة وانعدام الطموح في محاربة البطالة"، مشددا على ضرورة استحداث سياسة جديدة للتشغيل، مطالبا بتزويد الجزائريين بحقيقة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، خاصة أمام ضعف قطاعي الصناعة والزراعة. كما تساءل عن إمكانية نجاح مسعى الحكومة أمام "غياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي". كما طالب المتدخل بتحسين الظروف المادية لرجال الصحافة والإعلام، وتوفير سكنات خاصة لهم، مشيرا إلى أن شرفهم لا تضمنه بطاقة وطنية.