الجزائر تخوض حربا ضروسا ضد "داعش"

التنسيق بين الجزائر وتونس أفشل عدّة اعتداءات استعراضية
الحكومة تحيّن بانتظام قاعدة المعطيات حول الإرهابيين الأجانب

أكدت الإدارة الأمريكية أن "الجزائر تخوض حربا ضروسا ضد تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.
واعترفت واشنطن من خلال التقرير السنوي حول الإرهاب أن الجيش الجزائري تمكن من التصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود وأفلح في إفشال مخططات واعتداءات إرهابية في مناطق عديدة وحتى في بلدان الجوار من خلال التنسيق وتبادل المعلومات. وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن "الجزائر انتهجت حملة هجومية من أجل القضاء على كل نشاط إرهابي على مستوى حدودها كما دعمت جهود الشرطة من أجل إفشال النشاط الإرهابي بالمراكز الحضرية".
وكشف التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة جوستان سيبيرال أن الحكومة استمرت في تضييق الحصار على الجماعات الارهابية الناشطة قرب الحدود بمنعها من التحرك على غرار جند الخلافة الذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش.
ولدى تأكيدها على دور القوات العسكرية ومصالح الأمن والمكلفين بتطبيق القانون في مجال مكافحة الإرهاب أوضحت كتابة الدولة أن الجزائر شكلت حصنا حقيقيا لمواجهة الإرهاب بالمنطقة. وفي هذا الصدد ذكرت كتابة ريكس تيلرسون أن التعاون الأمني بين الجزائر وتونس على مستوى الحدود سمح بإفشال العديد من الاعتداءات الإرهابية.
وعلى الصعيد الدولي أشارت كتابة الدولة الى أن الجزائر "واصلت في سنة 2016 التزامها الدبلوماسي من أجل ترقية السلم والأمن الإقليميين".
وأشارت الوثيقة إلى أن الجزائر ترأس اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي وتدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا كما أنها تشارك في مختلف منتديات الساحل الصحراوي من أجل دراسة السياسات التنموية والأمن بالمنطقة وتنسيق عمل المانحين.
وحسب الوثيقة فإن "عدم استقرار الوضع في ليبيا والجماعات الإرهابية الناشطة في تونس والتنفيذ الهش لاتفاق السلم في مالي إضافة الى تهريب الأشخاص والمخدرات تشكل كلها تهديدات خارجية كبيرة" بالنسبة للجزائر.
ويبقى تأمين الحدود بالنسبة للجزائر "أولوية مطلقة للاحتماء من تسلل الإرهابيين القادمين من البلدان المجاورة" حسب التقرير الذي أبرز الإجراءات وتدابير المراقبة التي وضعت من أجل تدعيم الرقابة والأمن على مستوى المناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد وضعت الحكومة أيضا قاعدة معطيات حول الإرهابيين الأجانب يتم تحيينها بانتظام وتقاسمها مع مجموع المراكز الحدودية والممثليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أنه بالرغم من أنها ليست عضوا في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش دعمت الجزائر بفعالية الجهود الرامية الى القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية لاسيما في مجال مكافحة الدعاية الإرهابية وبرامج دعم قدرات البلدان المجاورة.
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة اختطاف للمطالبة بفدية في الجزائر سنة 2016 حيث إن "الحكومة الجزائرية اعتمدت سياسة صارمة ترفض تقديم كل تنازل" للجماعات التي تحتجز رهائن.
وفيما يتعلق بتطبيق القوانين الخاص بتأمين الحدود أوضحت كتابة ريكس تيلرسون أن القانون المتمم لقانون العقوبات لسنة 1966 الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016 يهدف الى تشديد العقوبات ضد ظاهرة الإرهابيين الأجانب واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل تجنيد إرهابيين. وسجلت الوثيقة أنه بالموازاة مع ذك ساهم القانون الجديد في تخفيف اللجوء الى الحبس الاحتياطي.
وعلى الصعيد المالي أشاد التقرير بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض رؤوس الأموال مستدلا في ذلك بتقرير مجمع العمل المالي الذي قرر في سنة 2016 عدم إخضاع الجزائر لمسار متابعة المطابقة في هذا المجال.
من جهة أخرى نوه التقرير بالتجربة الجزائرية في مجال محاربة التطرف والمصالحة الوطنية ومكافحة التطرف العنيف مبرزا الأعمال التي تم القيام بها من أجل ترقية التسامح وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشباب والبطالين بهدف منعهم من التطرف.