"الجزائر تشن حملة شرسة ضد الإرهاب"

تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الإرهاب لسنة 2016
"الجزائر تشن حملة شرسة ضد الإرهاب"
أشادت كتابة الدولة الأمريكية ب " الالتزام الديبلوماسي" للجزائر من أجل ترقية السلم و الأمن الإقليميين.واشنطن ، وقالت أن الجزائر تشن "حملة شرسة" ضد النشاطات الإرهابية كما أنها تمكنت من التصدي للتهديدات الإرهابية على حدودها .
و في تقريرها لسنة 2016 حول الإرهاب عبر العالم صدر بواشنطن أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن "الجزائر انتهجت حملة هجومية من أجل القضاء على كل نشاط إرهابي على مستوى حدودها كما دعمت جهود الشرطة من أجل إفشال النشاط الإرهابي بالمراكز الحضرية".
و كشف التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة جوستان سيبيرال أن الحكومة استمرت في التضييق الحصار على الجماعات الإرهابية الناشطة قرب الحدود من خلال منعها من التحرك على غرار جند الخلافة الذي أعلن ولائه لتنظيم داعش.
و لدى تأكيدها على دور القوات العسكرية و مصالح الأمن و المكلفين بتطبيق القانون في مجال مكافحة الإرهاب أوضحت كتابة الدولة أن الجزائر شكلت حصنا حقيقيا لمواجهة الإرهاب بالمنطقة.
و في هذا الصدد ذكرت كتابة ريكس تيلرسون بأن التعاون الأمني بين الجزائر و تونس على مستوى الحدود سمح بإفشال العديد من الاعتداءات الإرهابية.
و على الصعيد الدولي أشارت كتابة الدولة الى أن الجزائر " واصلت في سنة 2016 التزامها الديبلوماسي من أجل ترقية السلم و الأمن الاقليميين".
و أشارت الوثيقة إلى أن الجزائر ترأس اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي و تدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا كما أنها تشارك في مختلف منتديات الساحل الصحراوي من أجل دراسة السياسات التنموية و الأمن بالمنطقة و تنسيق عمل المانحين.
و لدى تذكيره بدورها في منظمة أفريبول و المبادرات الاقليمية و الدولية الاخرى على غرار 5+5 دفاع أكد التقرير أن الجزائر العضو المؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب عملت على ترقية التعاون الاقليمي و الدولي و " منحت منبرا للخبراء" من أجل مناقشة تدعيم القدرات (الأمنية ) في منطقة الساحل.غير أن كتابة الدولة اعتبرت أن " انعدام الاستقرار السياسي و الأمني بالمنطقة" يمثل تهديدا لأمن الحدود.
و حسب الوثيقة فان " عدم استقرار الوضع في ليبيا و الجماعات الإرهابية الناشطة في تونس و التنفيذ الهش لاتفاق السلم في مالي اضافة الى تهريب الأشخاص و المخدرات تشكل كلها تهديدات خارجية كبيرة" بالنسبة للجزائر.
و يبقى تأمين الحدود بالنسبة للجزائر " أولوية مطلقة للاحتماء من تسلل الإرهابيين القادمين من البلدان المجاورة" حسب التقرير الذي أبرز الاجراءات و تدابير المراقبة التي وضعت من أجل تدعيم الرقابة و الأمن على مستوى المناطق الحدودية.
و في هذا الصدد وضعت الحكومة أيضا قاعدة معطيات حول الإرهابيين الأجانب يتم تحيينها بانتظام و تقاسمها مع مجموع المراكز الحدودية و الممثليات الديبلوماسية للجزائر في الخارج.
و اوضحت الوثيقة ذاتها انه بالرغم من أنها ليست عضوا في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش دعمت الجزائر بفعالية الجهود الرامية الى القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية لاسيما في مجال مكافحة الدعاية الإرهابية و برامج دعم قدرات البلدان المجاورة.
و من جهة أخرى أشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة اختطاف للمطالبة بفدية في الجزائر سنة 2016 حيث أن " الحكومة الجزائرية اعتمدت سياسة صارمة ترفض تقديم كل تنازل" للجماعات التي تحتجز رهائن.