مجلس شورى النهضة يجدد الثقة في ذويبي

فشل خصوم الأمين العام الحالي لحركة النهضة، محمد ذويبي، في الإطاحة به للمرة الثالثة على التوالي، حيث نجح هذا الأخير في افتكاك مجلس الشورى المنعقد يومي 21 و22 جويلية الحالي، وذلك رغم الاستقالات التي حدثت في المكتب الوطني للحزب. جدد مجلس شورى حركة النهضة، في آخر لقاء له، تمسكه بقياداته، وعلى رأسها الأمين العام الحالي محمد ذويبي، كما تمسك بالمؤسسات والخيارات التي اتخذها، داعيا جميع المناضلين إلى الاستعداد لخوض غمار الاستحقاقات المحلية القادمة والنجاح فيها، وذلك ضمن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الذي يعتبره المجلس مشروعا ينطلق من رؤيا "استراتيجية واضحة".
وبذلك يتأكد للمرة الثالثة على التوالي فشل المجموعة المناوئة للأمين العام، في الإطاحة به رغم استقالة عدد من أعضاء المكتب الوطني للحزب وبلغ عددهم -حسب البعض منهم- 13 استقالة، غير أن قدرتهم على التأثير في القرار، أو إقناع باقي الأطراف بدا واضحا حسب البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني. وكذب بيان مجلس الشورى، الذي وقّعه رئيسه محمد الهادي عثمانية، كل التسريبات التي تقف خلفها المجموعة المناوئة لذويبي، التي ادعت أن مجلس الشورى المنعقد يومي الجمعة والسبت، قرر تشكيل ثلاث لجان أولها تتكفل ب"التحقيق" في "الأزمة" التي يمر بها الحزب وأسبابها وكيفية إيجاد الحلول لها، وثانيا لجنة سياسية سيادية تتكفل بملف التحالفات السياسية والاتحاد مع العدالة والبناء، ولجنة ثالثة "مؤقتة" لتصريف أعمال المكتب الوطني "لغاية إيجاد الحل".
وفي اتصال ل"البلاد" بالأمين العام محمد ذويبي، رفض التعليق على ما يجري في الحزب، مؤكدا أن "الحزب بخير ويعيش حالة استقرار"، وأضاف قائلا "لن أعلق على شيء وأكتفي بما جاء في بيان مجلس الشورى". من جهة أخرى، سجلت حركة النهضة "ارتياحها" الدعوة لحوار وطني يجمع الحكومة والمعارضة، مشددة على ضرورة "توفير آليات وشروط نجاحه"، كما أعلن مساندته "كل خطوة من شأنها محاربة الفساد والحفاظ على المال العام"، فيما جدد دعوته مرة أخرى لمكافحة "ظاهرة تغول المال السياسي الفاسد"، وضرورة "تطهير الساحة من أثره"، حتى "لا يرهن القرار السياسي ومؤسسات الدولة"، كما ثمّن المجلس كل خطوة إلى إعادة الاعتبار لمقومات الهوية الوطنية، ومنها تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة ومؤسسات الدولة.