وصف رجل الأعمال، علي حداد، والرئيس المدير العام لمجمع الري والأشغال العمومية "أو تي أر أش بي"، ما نشر عنه وعن مجمعه مؤخرا بأنه "حملة عدائية" صادرة عن دوائر "خبيثة"، نافيا أن يكون استفاد من المشاريع عن طريق التراضي أو من قروض بنكية مكنته من إطلاق مشاريعه، أو منحت له تسبيقات مالية ضخمة. فيما ينتظر من الحكومة أن تسدد له مستحقاته المقدرة ب62 مليار دينار. واعتبر رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن ما تعرض له شخصه والمجمع الذي يشرف عليه مؤخرا هو عبارة عن "حملة عدائية"، وكانت حسب بيان له على درجة من "العنف والشراسة لم يسبق لها مثيل"، الأمر الذي يدفعه للتساؤل عن أهدافها الحقيقية و«التنسيق المسبق حولها.. مع سبق الإصرار والترصد". ورغم أن الرجل اعترف أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض إلى مثل هذه "الهجمات"، وذلك بعد "مواقفي بمناسبة المواعيد الهامة في حياة بلدنا"، في إشارة واضحة إلى مواقف الرجل السياسية والتي قال عنها "أتحملها بكل قناعة". ويعتقد حداد أن مثل هذه الحملات أصبحت "معتادة" بعد انتخابه على رأس منتدى رؤساء المؤسسات "والتي جرت في شفافية كاملة وبالإجماع". وذكر حداد أن الحملة التي طالته ومجمعه استندت إلى حجج "زائفة بخصوص الإعذارات التي تلقاها المجمع"، وقال المتحدث عن هذه الإعذارات إنها "طبيعية وعادية" وأنه إجراء معتاد" بين صاحب المشروع والشريك المنجز له، موضحا أن التأويلات التي صاحبت هذه الإعذارات تقف وراءها "دوائر خبيثة"، هدفها "بناء سيناريوهات تميل لتضليل للرأي العام"، وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع حداد، أنه من بين الإعذارات ال52 التي تلقاها من طرف وزارتي النقل والأشغال العمومية، معني فقط ب 8 إعذارات باعتباره المشرف الوحيد على المشروع، في حين أن 6 إعذارات أخرى المجمع هو شريك في إنجاز المشاريع. من جهة أخرى، نفى علي حداد، أن يكون تحصل على الصفات في إطار التراضي، مؤكدا أن شارك "دائما الصفقات العمومية في جو من الشفافية والامتثال الصارم لقواعد المنافسة" المنصوص عليها قانونا. ووفقا للرئيس التنفيذي للمجموعة، مضيفا كان فوزه بالمشاريع بسبب "العروض التقنية" التي يقدمها المجمع "وتنافسيتها"، ونفي أيضا حداد أن يكون المجمع استفاد من تسبيقات مالية مقدرة ب110 مليار دينار منذ 2010، كاشفا أن المجمع خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017 تلقى فقط 57 مليار دينار، نتيجة "مشاريع أنجزت"، كما أكد أنه دفع من ماله الخاص 11 مليار دينار كضمان "وفقا لقانون الصفقات العمومية". وأوضح أنه من أصل 57 مليار دينار التي تلقاها المجمع، دفع 32 مليار دينار كتعويضات، و14 مليار دينار كنفقات مالية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017، مشيرا إلى أن المجمع يدين لأصحاب المشاريع، ممثلة في وزارتي الأشغال العمومية والنقل ما يمثل 62 مليار دينار، وتمثل هذه القيمة "تأخر في تسديد المستحقات"، موضحا أنه يدين للحكومة بصافي يقدر ب52 مليار دينار، كاشفا أن أصول شركته تقدر ب426 مليار دينار. وفيما يتعلق بقروض الاستثمار، أكد حداد أن نسبة الاستفادة منها قليل جدا، ولا يتجاوز - حسبه- 0.0005 بالمائة من القروض الإجمالية التي منحتها البنوك بين جانفي 2011 وديسمبر 2016، والمقدرة 6 آلاف مليار دينار، ما يعادل 60 مليار دولار، كاشفا أن القيمة المالية التي استفاد منها المجمع تقدر تحديدا ب3.8 مليار دينار، أرجع منها 529 مليون و763 ألف و386 دينار. في حين أن قيمة استثماراته بلغت 187 مليار دينار.
