"حملة" لتوظيف 400 ألف بطال

تحرير المسابقات المجمدة وإجراءات مخففة للجامعيين والمتعاقدين

راسلت مديرية الوظيفة العمومية، مختلف المديريات والهيئات الرسمية العمومية، من أجل إعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية التي تمت مع إرفاق الحصيلة بمقرر يكشف تفاصيل المناصب الشاغرة بعنوان 2018، وإعطاء تصور قبلي بإمكانيات توزيعها تحسبا لتحرير جملة من المسابقات المجمدة بعد رفع التجميد عن التوظيف في مختلف القطاعات ومؤسسات الوظيفة العمومية من طرف الحكومة والعمل على توظيف 400 ألف طالب شغل وإدماج 44 ألفا و200 شاب طالب للشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم ضمن مخطط الحكومة.
يأتي هذا القرار من قبل الحكومة لملء المناصب الشاغرة، وبعث ملف التشغيل في القطاع العمومي بعد أزيد من سنتين على تجميده بشكل جزئي بقرار من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي أكد التوجه نحو تجميد فتح المناصب المالية بسبب حالة التقشف وكذا تشبع الإدارات العمومية، مستثنيا بعض القطاعات. وسبق لعبد المجيد تبون أن أكد أن قطاع الوظيفة العمومية قابل لاستقبال موظفين جدد، لكن بشروط منها حاجة المؤسسات وعوامل أخرى.
وأكد أن سياسية الحكومة لن تتخلى عن آليات ما قبل التشغيل والصيغ التي أوجدتها، مثل عقود ما قبل التشغيل وغيرها، وأجور هؤلاء ستدفع بصفة منتظمة الى غاية نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى ضخ مبلغ ب50 مليار دينار لتغطية أجور هؤلاء، مطمئنا الشباب البطال من خريجي الجامعات أو أصحاب شهادات التكوين أن مراجعة النمط الاقتصادي سيمكن من خلق الثروة واستحداث مناصب شغل.
وبناء على مراسلة الوزير عبد المجيد تبون أبرقت مصالح الوظيفة العمومية مراسلة إلى مختلف المديريات والهيئات الرسمية العمومية، لإعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية التي تمت سنة 2017، مع ضرورة إحالة كل من بلغت أعمارهم 60 عاما على التقاعد بصفة آلية بناء على ما تتضمنه القوانين، وإرفاق الحصيلة بمقرر يكشف تفاصيل المناصب الشاغرة بعنوان 2018.
وحسب المصدر سيجري تحويل المناصب المحصاة وفق إجراءات مخففة لفائدة الشباب خريجي الجامعات الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل كأولوية بعد اجتياز امتحان على أساس الشهادة على أن يتم أيضا تنظيم مسابقات خارجية لفائدة شريحة أخرى على أساس الخبرة والأقدمية في الشهادة. وستتولى وزارة العمل والتشغيل بالتنسيق مع المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية تقييم سير العملية والعمل على تجاوز النقائص والصعوبات التي تواجه العملية.
للتذكير فقد شرعت مختلف المؤسسات الكبرى في تحرير المسابقات المجمدة وملء المناصب الشاغرة على غرار سوناطراك التي أطلقت مسابقة ب6 آلاف منصب، والمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الحماية المدنية وقطاع العدالة.