التفاصيل الكاملة للتوظيف في 140 ألف منصب شاغر

حددّت المديرية العامة للوظيفة العمومية كيفيات وتدابير شغل المناصب المالية الشاغرة للسنة المالية 2013 المقدّرة ب140 ألف منصب عمل. وتحصلت كافة القطاعات الوزارية على مراسلة تشرح العملية بالتفصيل وتخص المناصب المالية التي يمكن استعمالها من طرف المترشحين الذين لهم أولوية في التوظيف، وطريقة تنظيم وإجراء المسابقة واستكمال المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، الخطوطَ الواجب اتباعها للشروع في شغل مناصب العمل الشاغرة الممكن استعمالها في إطار هذه العملية ”الاستثنائية” للتوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، في مختلف أنماط التوظيف أو الترقية.
وتوظف هذه المسابقات لشغل المناصب الشاغرة التي تم تحريرها بناء على أسباب محددة وهي: الإحالة على التقاعد، النقل، وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة، ومنحت الأولوية حسب التعليمة الحاملة لرقم 1 في التوظيف المنظم للمستخدمين العاملين في إطار أجهزة الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات من طرف الإدارة التي تستخدمهم، والمعنيون هم حاملو شهادات التعليم العالي والتقنيون السامون خريجو المعاهد الوطني للتكون المهني، وخريجو التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا في إطار التمهين.
وأشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى احتمال وجود حالتين: الأولى الحالة التي يكون فيها عدد المناصب المالية الشاغرة في الرتبة المفتوحة للمسابقة يفوق عدد الأعوان العاملين بالإدارة المنظمة للمسابقة، وهنا يتم حسب المصدر فتح مسابقة لجميع المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية، وتمنح الأولوية لمستخدمي جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي.
وتخص المناصب المالية المتبقية للمترشحين الآخرين وفق ترتيبهم وحسب درجة الاستحقاق الذي تعده اللجنة المحددة بموجب النقطة 13-3 من التعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المحددة لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات.
والحالة الثانية هي التي يكون فيها عدد المناصب الشاغرة في الرتبة المفتوحة أعلى من عدد العاملين بالإدارة التي تنظم المسابقة، فتخصص المشاركة في المسابقة حصريا لفائدة هؤلاء الأعوان، فيما تعفى المؤسسة أو الإدارة العمومية من إجراء الإشهار عن طريق الصحافة أو الإلصاق على مستوى وكالات التشغيل، شريطة أن يكون المعنيون في حالة نشاط عند تاريخ المسابقة مع استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة.
وتنظم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات، لكن أشارت التعليمة إلى أنه ”نظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية وللأجل المحدد لإنجازها، يتعين على مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية إبداء رأيها حول مطابقة قرار أو مقرر فتح المسابقة خلال 3 أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامه”.
وأمرت الوظيفة العمومية بإدخال كافة المسابقات التي تم الشروع فيها أو تلك الموجودة قيد الإنجاز، وكذا المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية التي تجاوزت عمليات استكمالها الأجل القانوني بهذه المسابقات قبل 10 مارس القادم.