سلال يرفع الحظر عن عمليات التوظيف

بعث المسابقات المجمدة وتحرير التوظيف في المؤسسات العمومية والإدارات
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، المؤسسات والإدارات، إلى إعادة استغلال المناصب الشاغرة بعد تجميد عمليات التوظيف عقب الإعلان عن سياسة التقشف التي وضعتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط.
وأعطى المسؤول الأول في الحكومة في مراسلة مؤرخة بتاريخ 1 أوت الماضي تفويضا من أجل إعادة فتح عمليات التوظيف التي جمدت في عدد من القطاعات منذ قرابة السنة وتحريرها، حيث جاءت تعليمة الوزير التي تحوز "البلاد" نسخة منها في إطار التوضيحات التكميلية من أجل تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، حيث قررت الحكومة تحرير المناصب المالية الشاغرة وإعادة استغلالها، وبناء على هذه المراسلة، فقد وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بدورها مراسلة إلى فروعها وتحديدا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لإعطائهم الضوء الأخضر لرفع الحظر عن عمليات التوظيف المجمدة منذ أكثر سنة، واستغلال المناصب المالية الشاغرة لإجراء عمليات النقل.
وستسمح هذه الإرسالية بإعادة فتح مجال التوظيف وتحرير المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات العمومية والإدارات، لا سيما أن مديريات التشغيل جمدت التوظيف عقب تعليمة الوزير الأول، ما عدا في القطاعات التي استثنتها الحكومة وهي قطاع التعليم العالي والتربية والصحة وذلك تطبيقا لتوجه الحكومة التي تبنت جملة من الإجراءات في إطار سياسة ترشيد النفقات، أبرزها عمليات التوظيف التي تطبق في حدود المناصب المالية المتوفرة، والحصول على الموافقة القبلية للوزير الأول في تنظيم مسابقات جديدة، مع تفضيل اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة.
وكانت مصالح الوظيفة العمومية قد أعدت تقارير دورية عن وضعية المناصب المالية تضمن تفاصيل عن المناصب الشاغرة وعن المسابقات المجمدة خلال عام 2015، الأمر الذي جعل الوزير الأول يرخص لرفع الحظر عن التوظيف المجمد. كما رخص الوزير الأول للمؤسسات العمومية والإدارات القيام بعمليات الترقية الإختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل وذلك من أجل ضمان السير الحسن للمسار المهني للموظفين، حسب نص التعليمة.
ويأتي قرار الحكومة ليؤكد تصريحات الوزير الأول فيما يتعلق بسياسة التوظيف التي تأثرت بأزمة النفط، حيث سيتم العودة تدريجيا إلى فتح المناصب المالية بعد أن ألزم الحكومة والولاة بخارطة طريق تم اعتمادها للتعامل مع تبعات الأزمة النفطية على الاقتصاد الوطني، حيث ارتكزت الخطة على ترشيد النفقات وخصوصا ميزانية التسيير، والحد من المهمات للخارج وضبط سياسة التوظيف.
ومن المنتظر أن يتم بموجب هذه التعليمة إعادة بعث المناصب المالية الشاغرة، حيث تنتظر الكثير من الإدارات والمؤسسات السماح بتنظيم مسابقات أبرزها مديرية الضرائب التي تعتزم إطلاق مسابقة لمفتشين وأعوان من اجل تعزيز عمليات تحصيل الديون، خاصة أن هذا القطاع يعاني عجزا باعتراف مسؤولين في قطاع المالية.