طمار: سنشجع التجزئات العقارية في الهضاب العليا والجنوب

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال زيارته التفقدية لقطاعه بالمدية على ضرورة تشجيع الحصول على التجزئات العقارية في كل من الهضاب العليا والجنوب لما لها من فوائد خاصة بعد الارتفاع المسجل في الطلبات على السكنات الفردية.
وفي هذا الصدد أكد الوزير على العمل وفق استراتيجية محددة تتمثل في إعطاء الأهمية والأولوية لسكان الأرياف من خلال توفير التجزئات الأرضية والزيادة في حجم مساحاتها وهذا تماشيا مع طلبات الراغبين في الحصول على قطع أراضي صالحة للبناء.
كما سيتم التركيز حسب الوزير تمار وبمساهمة المديريات التقنية في الحصول على مسكن ريفي صغير يتناسب ومتطلبات الراغبين في الحصول على السكن الفردي، كما أكد في ذات السياق وزير السكن أنه سيتم تشجيع هذه العملية عبر كل ولايات الوطن للتقليل من الطلب المتزايد على السكن بمختلف صيغه وللتقليل من الضغط الموجود على الخزينة العمومية من خلال الاعتماد على البناء التدريجي للسكن حسب رغبة المواطن الريفي، مع تقديم دعم السلطات الوصية من خلال توصيل مختلف القنوات كصرف المياه وشبكة الطرقات ومياه الشرب والغاز وغيرها، وبالتالي فالمحيط شبه العمراني حسب قول الوزير سيسهل من هذه العملية وسيتم تشجيعها لتماشيها والحياة السوسيولوجية للمواطن الريفي.
أما بالنسبة للمجمعات الريفية فأردف الوزير أنه سيتم ضبطها من خلال العدد المخصص لهذه المجمعات بحيث لن يتجاوز عدد سكان المجمع الريفي الواحد ثلاثين مواطنا مستفيد بمختلف فئاتهم الاجتماعية مع الإلمام بمراعاة عدم خلط التجمعات العمرانية بالمجمعات الريفية.
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير أن مصالحه تشجع حصول المواطنين على التجزئات والسكنات الريفية لما لها من فائدة اقتصادية من خلال تقليل الضغط على الخزينة العمومية والقضاء على أزمة السكن في العالم الريفي وهذا سيقود بدوره حسب قوله إلى استقرار سكان الأرياف وتثبيتهم في أماكنهم، يضاف إلى ذلك التقليل من الضغط المتواجد حاليا على صيغة السكن الإيجاري العمومي وفك الضغط عن سكان المدينة.
وفي خضم حديث الوزير تمار عن السكن الترقوي المدعم فقد أشار المتحدث إلى ضرورة إعادة إحياء هذا النوع من الصيغ السكنية والرجوع به اعتمادا على معرفة الحصيلة الإجمالية السابقة مع معالجة وتفادي العوائق الحاصلة والمتمثلة أساسا حسب اعتراف الوزير في النزاعات المختلفة خاصة بين المواطن والمرقي والإدارة، حيث أكد في هذا الصدد وزير السكن والعمران والمدينة أن مصالحه ستعكف خاصة بعد عقده لاجتماع مؤخرا بمعية المختصين المعنيين على وضع الميكانيزمات الحقيقية لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة من خلال وضع ضمانات والحرص على عدم توقف المشاريع التي تكون قيد الإنجاز بغض النظر عن النزاعات التي قد تحصل منها مشاكل المرقين، مما قد يؤدي إلى توقف المشروع أو حدوث خلل في التموين.