نصف المشاريع السكنية متوقفة بسبب مشكل العقار أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إعادة بعث البرامج السكنية المبرمجة و التي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بحوالي 330 ألف وحدة سكنية، منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة، و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار(عدل) فضلا عن صيغ سكنية أخرى. وقال الوزير أن أسعار السكنات العمومية ستخضع لإعادة النظر والدراسة، وقال بأن الأمر يتعلق بإعادة النظر في سعر المتر المربع للسكنات المنجزة، مع الأخذ بعين الاعتبار استعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو مستوردة. وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار عن إعادة بعث الورشات المتوقفة لانجاز 330 ألف وحدة سكنية، من بينها 120 ألف وحدة سكنية صيغة «عدل»، وأفاد الوزير خلال حفل لتوزيع العقود ومفاتيح السكنات على المكتتبين في صيغتي الترقوي العمومي ( أل بي بي) وعدل 2001 و 2002، أنه سيجعل من إعادة إطلاق هذه الورشات أولوية في برنامج عمل القطاع. و أوضح الوزير أن 50 بالمائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في الأشغال، فيما تواجه نسبة 50 بالمائة المتبقية مشاكل تتعلق أساسا بالعقار. ويتطلب إطلاق أشغال هذه البرامج -حسب الوزير «جهدا كبيرا» وحرصا على «احترام رزنامة الانجاز «. وتابع الوزير قوله أن عملية التقييم الأولية الجارية بالوزارة تستهدف «التحكم أكثر في الأرقام» والتي ينبغي أن تخضع إلى «عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي للحصول على إحصائيات دقيقة». وأكد الوزير خلال مراسيم تسليم مفاتيح السكنات أنه تم تجهيز الأحياء السكنية بكل المرافق الضرورية من غاز وماء و فضاءات للعب، وقال الوزير أن مصالحه تعمل على تحقيق ثلاث ورشات كبرى متعلقة بالسكن والتعمير ورقمنة الإدارة. وبخصوص ملف أسعار السكنات، أوضح الوزير أن سعر الشقق العمومية سيخضع لإعادة الدراسة حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار سعر المتر المربع واستعمال مواد البناء سواء كانت محلية أو أجنبية، حيث شدد على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني في مواد البناء لتقليل الاستيراد. وأبدى الوزير ارتياحه بخصوص استغلال المنتوج الوطني في مشاريع البناء، ما سيساعد على تقليص فاتورة استيراد مواد البناء وتقليص حجم البطالة. وقال وزير السكن بان برنامج عدل يمثل 1,6 مليون سكن أي ما يعادل 15 بالمائة فقط من البرنامج السكني الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ورغم ذلك فإن كل الأنظار مركزة على هذه الصيغة السكنية، وأضاف انه «حان الوقت للاهتمام بالصيغ السكنية الأخرى على غرار السكن الريفي والاجتماعي وغيرها»، موضحا أن تعليمات وجهت لمدراء السكن والتعمير لدراسة الحاجيات عبر كامل التراب الوطني واعتماد الصيغة التي تناسب حاجيات كل مواطن. ودعا تمار الصحافة إلى عدم التركيز فقط على برنامج عدل بالقول: «أنا وزير للسكن بكل الصيغ»، وأضاف: « سنعمل على اطلاق 55 ألف وحدة سكنية في العاصمة ضمن برنامج عدل» مع العمل على إيجاد صيغ جديدة لتمويل مشاريع السكنات لمواجهة نقص السيولة المالية. واعترف الوزير بتأخر أشغال انجاز بعض المشاريع، وأكد في هذا السياق أن تعليمات وجهت لاستئناف كل المشاريع السكنية المتوقفة، والتي يبلغ عددها 330 ألف وحدة سكنية. وأضاف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إنه من أولويات الوزارة اليوم هو إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن، وتعهد الوزير بالعمل على احترام رزنامة انجاز السكنات وفق ما هو مخطط لها في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن الانطلاق في العمل برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن القرار جاء لتخفيف الإجراءات الإدارية، و القضاء على البيروقراطية. وأشار الوزير إلى وجود آلاف الملفات التي لا تزال عالقة بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات. وأضاف أن القطاع سيعطي الأولوية أيضا لجانب «التعمير»، بحيث سيبحث كيفية ملاءمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير انجاز المدن عبر العالم، سيما و أن البلاد تتوفر على أزيد من 7000 مهندس معماري. وسيتم في هذا الإطار فتح ورشات للتكوين توفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على انجاز هذه البرامج، يتابع الوزير. كما يتم العمل على إدراج آليات المراقبة في مجال التعمير التي تعرف -وفق الوزير- «نقصا كبيرا» مع تفعيل عمل مفتشيات التعمير. و تفتقر حوالي 14 ولاية لمفتشيات تعمير، فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة. وينتظر أن ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي ستفعل مهامها، و ورشات حول المحيط العمراني وجمالية الانجاز. كما ستعرف هذه الفترة لقاءات مع المتعاملين الذين سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم. للإشارة فقد تم أمس الشروع في برنامج لتوزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن، من بينها 1860 سكنا بالعاصمة. وتتضمن هذه الحصة 343 سكنا ترقويا عموميا، و4350 وحدة في إطار برنامج عدل ستوزع خلال هذا الأسبوع تدريجيا.
