الحكومة تبدأ معركة قانون المالية بالبرلمان

جلسات ساخنة وقودها الضرائب وأسعار البنزين

يجتمع هذا الأحد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، بمكتب المجلس، لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 وإحالته على اللجنة المختصة، التي ستشرع في مناقشته واستدعاء المختصين للاستماع لآرائهم، في انتظار منح الفرصة للنواب، ما يؤشر لدخول الحكومة في مواجهة مع نواب المعارضة، الذين قد يرفضون العديد من الإجراءات التي جاءت في المشروع.
واستدعى سعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أعضاء مكتب المجلس التسعة، لاجتماع صبيحة اليوم بقبة الغرفة السفلى للبرلمان، لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعد أن أحالت الحكومة الخميس الماضي النسخة التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة، وسيحيل مكتب المجلس بدوره مشروع القانون على اللجنة المالية والميزانية المختصة.
وحسب المؤشرات الأولية التي تم تداولها بخصوص مشروع هذا القانون، ستخوض الحكومة مرة أخرى، معركة داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، لتمرير مشروع القانون دون أدنى تغيير للنص الأصلي، وذلك بعد معركة مخطط العمل الذي عرضه الوزير الأول، ومعرض قانون النقد والقرض الذي عرضه وزير المالية راوية، الذي سيعود خلال الأسابيع القليلة القادمة للوقوف أمام النواب لعرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ومن المتوقع أن تقف المعارضة على قلب رجل واحد، في رفضها للعديد من الإجراءات التي جاء بها القانون، والتي من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطن ولو بشكل غير مباشر.
وسيكون رهان الحكومة هذه المرة، على إقناع ممثلي الشعب بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجديدة، وتمريره في هدوء بعيدا عن سيناريو قوانين المالية السابقة، بعد أن تحول مبنى زيغود يوسف، لساحة مواجهة بين المعارضة والسلطة ومواليها، وستكون مهمة أعضاء اللجنة صعبة، في تفكيك القنابل التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة قبل إعداد تقريرها التمهيدي، خاصة تلك المتعلقة بالزيادات، التي ستمس أسعار الوقود وبعض الوثائق الرسمية، إضافة إلى الضريبة على الثروة، رغم أن هذه الأخيرة كانت ضمن مطالب العديد من الأحزاب، غير أن آلية التطبيق تبدو بمثابة حجر عثرة، قد تثير العديد من التساؤلات من طرف الأحزاب.
للإشارة، فقد أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018، عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة، التي تتراوح بين 1 و3.5 بالمائة، تمس الذين يملكون ثروة تزيد عن 5 ملايير سنتيم.
كما ستشمل الضريبة على الدخل الإجمالي كل من يشغل خدما في منزله بأجر يعادل 70 ألف دينار، كما تشمل أيضا السيارات بكل أنواعها، حيث يخضع للضريبة كل من يملك ما يعادل "ثلاثة أرباع قيمة السيارة الجديدة بعد خصم 20 بالمائة بعد عام واحد من الاستخدام و10 بالمائة إضافية سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة". فيما ستدخل الدراجات النارية الجديدة في الضريبة على الدخل مع تخفيض 50 بالمائة بعد ثلاث سنوات من الاستعمال وتحسب قيمة سفن النزهة التي تدخل في حساب الثروة بداية من 100 ألف دينار، على أساس 8 آلاف دينار على كل حصان بخاري إضافي. أما الطائرات السياحية فتحسب على أساس 12 ألف دينار لكل حصان بخاري إضافي وتحسب في الضريبة على الدخل أيضا ملكية خيول السباق بقيمة 400 ألف دينار وخيول السرج ب200 ألف دينار.
كما سيعرف قطاع السكن هو الآخر عددا من الرسوم الضريبية التي تم إقرارها لسد عجز الخزينة العمومية، ورفع رسوم الضريبة على الإشهار العقاري، بالإضافة إلى ضرائب أخرى، وكذا رفع قيمة الضريبة على شركات الاتصالات في رقم الأعمال المسجل خلال عملية التوزيع مع الحرص على عدم الإضرار المادي بالمستهلك، وإقرار ضرائب على التجارة الإلكترونية التي عرفت رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. أما الزيادات التي مست مواد التبغ فقدرت ب10 من المائة كضرائب على رقم أعمال شركات التبغ، ما سيؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد في السوق.