نواب الأغلبية يرفضون تعديلات المعارضة ومشروع قانون المالية ل2017 يحتفظ بطابع التقشف

اعتماد الرسم على القيمة المضافة والمنتجات البترولية والأجور والسلع المستوردة

رفض نواب الأغلبية البرلمانية التعديلات التي اقترحها نظراؤهم من المعارضة، على مشروع القانون المالية لسنة 2017، في الجلسة الخاصة بالتصويت، ما جعل جوهر النص يمر مثلما قدمته الحكومة في بداية الأمر، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة، حيث تم الاحتفاظ بجميع الرسوم التي ستثقل كاهل المواطن بداية من السنة المقبلة، وفي مقدمتها الرسم على القيمة المضافة، الأجور والمنتجات البترولية. وقد تميزت الجلسة بنشوب ملاسنات حادة بين نواب حزبي العمال والأرندي، بعد رفض التصويت على غالبية تعديلات المعارضة من مجموع 65 تعديلا على المشروع.

من بين أهم التعديلات التي تم رفضها من قبل نواب الأغلبية الساحقة في جلسة التصويت العلني، نجد إلغاء الرسم على القيمة المضافة الذي اقترحه نواب العمال والتكتل الأخضر في تعديلات متطابقة بتخفيضه من 19 إلى 17 ومن 9 إلى 7 بالمائة، بالنظر للزيادة التي تنجر عن تلك الزيادات على القدرة الشرائية للمواطن لأنها تمس جميع المواد الاستهلاكية التي ستقفز أسعارها مستقبلا. بالاضافة إلى ذلك، رفض نواب الأرندي والأفالان، تعديلات نواب العمال والتكتل الأخضر، بخصوص إلغاء دفع مبلغ قدره 1000 دج عن استصدار بطاقة التعريف الوطني في حالة الضياع أو السرقة، وعوقب نواب المعارضة بالاقتراح الخاص بالتخفيض من قيمة رسم إصدار جواز السفر من 45 ألف دج إلى 60 ألف دج للجواز المتكون من 48 صفحة بالنسبة للرعايا المقيمين في الخارج، وبالنسبة لجواز السفر العادي، وب25 ألف دج بالنسبة لجواز السفر المكون من 28 صفحة.
وقد تم رفض تعديل تقدم به حزب العمال خاص باستثناء الطلبة والعمال من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لإيجار السكنات في حالة الكراء الجماعي، ونفس لغة الرفض قوبل به تعديل خاص بإلغاء الرسم على المواد البترولية، رغم التبريرات الخاصة بإمكانية تصاعد عمليات التهريب للمواد البترولية.
ومن بين التعديلات التي اقترحها النواب وقبلتها اللجنة وتم التصويت عليها، رفع الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة، ورفع الرسم على التبغ الأسود إلى قيمة 1240 دج للكيلوغرام الواحد، وجميع المشتقات الأخرى بنفس الرسم، بالإضافة إلى قبول تعديل للمادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب750 دج بالنسبة للسيارات الثقيلة، و450 دج بالنسبة للسيارات الخفيفة، مع توزيع حاصل الرسم على البلديات بنسبة 35 بالمائة و35 بالمائة لصالح ميزانية الدولة، و30 بالمائة لصالح صندوق الخاص للتضامن الوطني.
كما تم تعديل المادة الخاصة بالغرامات على البنايات غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح بين 10 بالمائة و25 بالمائة من قيمة العقار، وحسب طبيعة المخالفة، على أن يسري المفعول ابتداء من أول جانفي سنة 2018.
كما تم إدراج مادة جديدة في مشروع القانون تنص على تخفيض فوترة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة للأسر والفلاحين، و25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية، وذلك تبعا لدراسة العديد الواردة في هذا الموضوع.
ومن المواد المثيرة للجدل التي رفضها النواب وقبلتها اللجنة، مادة جديدة اقترحها حزب العمال تتعلق بفرض رسم جديد على أصحاب الثروات التي تساوي 50 مليون دج أو تتجاوزها، على أن يطبق هذا الإجراء عن طريق التنظيم. وكانت دواعي الرفض تتمثل خاصة في وجود ضريبة مماثلة على الأملاك المبنية وغير المبنية والأموال المنقولة مثل السيارات الخاصة والخيول والتحف واللوحات الفنية وغيرها من التحف الأخرى والمواد التي يمتلكها الأثرياء.
وعلى العموم احتفظ مشروع قانون المالية لسنة 2017 بطابع التقشف الذي أنزلته الحكومة، ودعمت مضامينه لجنة المالية التي هي تابعة للأفالان، والتي رفضت تعديلات المعارضة على مستواها مع مواصلة رفضها في جلسة التصويت التي تمت أمس.