زيادات في أسعار الوقود،القهوة والتبغ

سيحمل ما يضمنه قانون المالية 2018 مفاجآت كثيرة للجزائريين بداية من جانفي المقبل، حيث يضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، زيادات في عدد من المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، بدء من الوقود، إلى بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك كالقهوة، كما ستمس الزيادة مادة التبغ بأنواعه.
طبقا لنص مشروع القانون الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان بغرفتيه، فإن عددا لابأس به من المواد الاستهلاكية سيشهد زيادة في السعر، وأهمها أسعار الوقود، حيث سيصبح سعر اللتر الواحد من البنزين العادي ب38.64 دينارا بدلا من 32.69 دينارا حاليا، كما سيترفع سعر لتر البنزين الممتاز بمقدار 5.9 دنانير ليصل إلى 41.67 دينارا. ونفس الشيء بالنسبة للبنزين بدون رصاص الذي سيصل إلى 41.28 دينارا، بعد أن كان ب35.33 دينارا، وبالنسبة لسعر المازوت فسيرتفع بمقدار 2 دينار، ليتم بيعه ب 22.80 لترا، علما أن هذه الزيادات لا تأخذ بعين الاعتبار "احتمال مراجعة الهوامش" من طرف سلطة ضبط المحروقات.
ومن بين المنتجات التي ستشهد زيادات جديدة سنة 2018، نجد التبغ بمختلف أنواعه، والذي سيعرف زيادة بقيمة 10بالمائة، منها التبغ الأسود والتبغ الأشقر والسيجار، وتبغ التدخين بما فيها الشيشة، وتبغ للنشق والمضغ والكبريت والقداحات.
وسيرتفع سعر كيلوغرام من التبغ الأسود من 1240 دينار إلى 1640 دينار والتبغ الأشقر من 1760 إلى 2250 دينار وبالنسبة للسجائر، سيصير سعر الكيلوغرام الواحد 2600 دينار بدلا من 2470 دينار حاليا، كما سيتم بيع سعر كيلو واحد من تبغ الشيشة بسعر 682 دينار، أما المضغ فسيباع ب 781 دينار، وسعر علبة "مارلبورو"، الذي يتم تصنيعه من طرف شركة التبغ الجزائرية-الإماراتية، فستشهد زيادة ب11 دينارا، واستثنى المشروع المشروب الكحولي "الجعة" من زيادة في الضرائب.
مشروع قانون المالية لسنة 2018، تضمن أيضا قائمة إضافية من المنتجات المعنية بزيادة بنسبة 30 بالمائة منها التجهيزات اللاسلكية، وأجهزة الإنذار الكهربائية للحماية من السرقة والحرائق ومعدات مماثلة، واليخوت وسفن النزهة.
كما ستشهد مواد استهلاكية أيضا زيادات ب30 بالمائة، منها القهوة والبرقوق المجفف واللوز بدون قشر وكاجو بدون قشر، بينما تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف الموشي.