أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم السبت أنه سيتم القضاء بولاية الجزائر العاصمة على إشكالية تصريف المياه المستعملة في الوسط الطبيعي لاسيما في البحري بغضون سنة 2020. وأوضح السيد نسيب في تصريحات صحفية على هامش زيارة تفقدية لمشاريع قطاعه في العاصمة بأنه "في آفاق 2020ي لن توجد أية قطرة ماء مستعمل ستذهب إلى البحر أو إلى وسط طبيعي آخري وذلك حفاظا على البيئة والمياه الجوفية وكذا صحة المواطنين". وسيتجسد هذا الهدف "الاستراتيجي" -حسب الوزير- بفضل مشاريع القنوات الكبرى ومحطات تصفية المياه المستعملة ابتداء من محطة زرادة التي سيتم تسليمها نهاية 2017 وتوسعة محطة الرغاية التي ستضاعف قدراتها فضلا عن دخول محطة بني مسوس حيز الخدمة وتوسعة محطة براقي. وفي هذا الإطار دعا السيد نسيب المؤسسات القائمة على مشاريع محطات التصفية والقنوات الكبرى بتكييف برنامجها لتقدم الاشغال وفقا لهذا الهدف. وخلال هذه الزيارة قام الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجزائر عبد القادر زوخي بتفقد مشروع قناة تجميع المياه بالعاصمة الممتد من الصابلات إلى خروبة على امتداد 2,6 كم والذي ينتظر استلامه مارس 2018. ويندرج هذا المشروع ضمن "الحزام الأمني" في مجال المياه الذي يهدف إلى حماية العاصمة من أخطار الفياضات وفقا للمخطط التوجيهي الذي يتضمن كل المشاريع المهيكلة التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة. ويتشكل هذا الحزام من خمس مشاريع لقنوات تجميع المياه تمتد من بلدية رايس حميدو إلى بولوغين ثم باب الوادي ثم تافورة ثم الصابلات ثم خروبة ليتم ربط هذه القنوات بمحطة براقي للتصفية المياه المستعملة. وينتظر الشروع قريبا في الشطر المتبقي الرابط بين بولوغين وباب الوادي وذلك بعدما انتهت الدراسة المتعلقة بهذا المشروع. تهيئة واد الحراش: نسبة تقدم الاشغال تبلغ 76% كما شملت الزيارة مشروعي تهيئة واد الحراش وواد اوشايح باعتبار أن الأودية من أهم المصادر التي تتسبب في الفيضانات بالعاصمة. وكشف السيد نسيب بأن نسبة تقدم الاشغال في مشروع تهيئة واد الحراش بلغت 76 بالمائة وهو ما يسمح بتوقع انتهائه في حدود جوان 2018. وأشار في هذا الصدد إلى الشروع في أشغال تصفية مياه الواد من خلال ورشتين على أن يتم فتح ورشة جديدة قريبا ما سيسمح تدريجيا بجعل واد الحراش صالحا للملاحة. كما سيتم ضخ المياه المطهرة في محطة براقي في واد الحراش على مستوى منطقة بن طلحة بمنسوب 90 ألف متر مكعب يوميا. و"فضلا عن بعده البيئي وقدرته على التحكم في إشكالية الفيضاناتي فإن مشروع واد الحراش سمح بخلق فضاءات تقدر بحوالي 140 هكتار سيتم تخصيص جزء منها للمتعاملين اقتصاديين بغية القيام باستثمارات في مشاريع سياحة وفندقة وتسلية" حسب تصريحات السيد نسيب. وبخصوص المؤسسات التي تقوم بصرف مياه ملوثة في واد الحراش كشف الوزير أن عددها يبلغ 156 مؤسسة موزعة على أربع مناطق صناعية من بينها 56 مؤسسة قامت بالامتثال لإجبارية القيام بالمعالجة الأولية للمياه على مستوى وحداتها الصناعية. وفي مقابل ذلك رفضت 24 مؤسسة القيام بذلك في حين تعمل بقية المؤسسات على وضع التجهيزات الخاصة بالمعالجة الأولية. وتم إنذار المؤسسات المعنية -حسب الوزير- الذي أكد أن السلطات العمومية لن "تتوان في تطبيق القانون". كما دعا إلى تعميم انظمة استرجاع المياه على مستوى الوحدات الصناعية في إطار سياسة اقتصاد المياه والحد من التبذير. من جهة أخرىي اكد الوزير انه سيتم استلام خمس(5) سدود جديدة قبل نهاية العام الجاري. كما لفت إلى ان منسوب المياه في السدود حيز الخدمة يبلغ حاليا 52 إلى 53 بالمائة وهي نسبة معقولة بالنظر لطبيعة هذه الفترة من السنة. وعن اشكالية مستحقات "الجزائرية للمياه"ي أكد السيد نسيب أن المؤسسة ماضية في استرجاع حقوقها في كل الولايات و"لا رجعة في ذلك".
