حقوق المجتمع

الذين يتحدثون بإسهاب عن حقوق المرأة يقفزون على واقع عربي مثير للجدل. هل يمكن الحديث عن حق المرأة في مجتمع بحاجة إلى رؤية جامعة لحقوق المرأة والرجل، الاجتماعية والسياسية والإعلامية والثقافية؟ في العالم العربي يزداد الحديث عن حق المرأة في المشاركة السياسية لكن وفق أي قواعد؟ لا بد من تحديد القواعد الأساسية التي نسعى لمشاركة المرأة في إطارها.
هل هي هذه القواعد المجحفة التي لا تمثل أي مظهر من مظاهر التعددية الحقيقية في غالبية العالم العربي، أم نضع قواعد صحيحة وسليمة المنهج ثم نفتح ملف المشاركة النسوية؟ في العالم العربي تغلب سياسة المحاصصة أو ''الكوطة'' السياسية في المجالس المنتخبة، حيث تتفنن السلط العربية في توزيع المقاعد وفق الولاء والعشائرية والطائفية.
في هذا العالم يجب الحديث أولا عن حق الرجل في المشاركة السياسية لنفتح المجال ثانيا لحق المرأة في المجتمع، تماما عندما نتحدث عن اتفاقيات حماية الطفولة أو باقي الفئات الأخرى في مجتمع يفتقد بالأساس كل منافذ الحرية والمشاركة الديمقراطية والتعددية الحقيقية لكافة الشرائح.
إن الحق كل متكامل، لا يمكن الحديث عن حق العمل وحجب باقي الحقوق السياسية الأخرى.
كما لا يمكن الحديث عن توفير الخبز وحجب الحريات السياسية والإعلامية، هذا أشبه بالحديث عن حقوق المرأة وحجب الحديث عن حقوق.. الرجل.. المجتمع، الأحزاب، الساسة، الطلبة، وسائل الإعلام.. هذه مشكلة العالم العربي وهو مربط الفرس فيما يجري من حراك هنا وهناك.