هذه هي الأسعار المتوقعة لسكنات الإيجار

اتفاقية جديدة لوضع حد لسماسرة العقار
كشف عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة الوطنية للمرقين العقاريين تهدف للقضاء على الوسطاء الذين ألهبوا سوق العقار، مفيدا أن تسويق العقار سيتم مباشرة بين المواطن والوكالات العقارية.
واكد عويدات في حديثه ل«البلاد" أن اللقاء المرتقب الذي سيجمع الوكالات العقارية مع وزير السكن والعمران والمدينة، سيتم التطرق فيها لعدة مشاكل تخص الوكالات العقارية من بينها الفوضى التي يعرفها مجال العقارات وكذا غياب الثقة بين المواطن والوكالات العقارية ومشكل الاعتماد وكذا اسعار العقار والسكنات.
وتحدث عويدات عن فتح سوق الايجار للسكنات التي ذكرها وزير السكن، موضحا أن هذا السوق سيساهم في إنعاش الحظيرة الوطنية للسكن كما سيفتح باب المنافسة الشريفة بعيدا عن التحايل والسماسرة.
وبخصوص الأسعار الخاصة بالسكنات الموجهة للايجار، قال عويدات إن الدراسة يجب أن تكون مثلما هو معمول به في العالم فليس معقول مواطن يتقاضى راتب 18 الف دينار، يدفع إيجار سكن يساوي 18 ألف، مشيرا إلى أن الأسعار يجب أن تكون نسبية وتتماشى ومقتضيات الحياة، فمن المفروض أن المواطن الذي يتقاضى 18 الف دينار يقوم بدفع مستحق الايجار بسعر 6 آلاف دينار والمواطن الذي يتقضي 30 الف يدفع إيجار يساوي 9 آلاف دينار.
من جهة أخرى، قال عويدات إنه بموجب الاتفاقية التي ابرمت ستتكفل الوكالات العقارية بالجانب التجاري للترقية العقارية ما يسمح للمرقين بتركيز اهتمامهم على الجوانب التقنية للإنجاز. وحسب عويدات فإن تسويق السكنات سيكون من الآن فصاعدا مهمة أصحاب المهنة المحترفين الذين سيكرسون خبراتهم في خدمة المرقين العقاريين. وسيخص الاتفاق في مرحلته الاولى الوكالات العقارية والمرقين الناشطين عبر إقليم ولاية الجزائر، قبل توسيعه قريبا ليشمل الولايات الاخرى، حسب المسؤول ذاته.
يجدر الذكر أن هذا اللقاء يعتبر الطبعة الرابعة للأيام التحسيسية حول العقار وبالتحديد حول موضوع التسيير العقاري والايجاري، خاصة وأن المواطن ليست لديه دراية بالمسؤوليات المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير الاجزاء المشتركة، حسبما أوضحه المنظمون. وفي هذا السياق، شدد مسؤولو الوكالات العقارية على اهمية التسيير العقاري الذي يساهم بشكل ملفت في إعطاء قيمة للعقار ويشكل عاملا لحساب قيمة البيع.
من جهته، ذكر مدير الهيئة الوطنية للمرقين العقاريين، معمر بومدال، أن قانون الترقية العقارية 11-04 يلزم المرقي بتسيير السكنات المنجزة و تسليمها لأصحابها خلال عامين. واكد بومدال أن هذا الالتزام غالبا ما يواجه عراقيل مثل عدم دفع المستحقات من طرف شاغلي السكنات وكذا نقص الكفاءات المهنية المؤهلة التي تتكفل بصيانة الملكية العقارية.
من جانبه، أوضح المدير العقاري محمد زغليشي، أهمية الامكانيات العقارية الموجودة في الجزائري ومن ثم ضرورة تثمين المهن المتعلقة بالتسيير العقاري. وفي هذا الصدد أفاد أن الجزائر تحصي حتى الآن 1 مليار متر مربع من المساحات المبنية مقابل المئات من الإداريين المعتمدين من طرف وزارة السكن منها الثلث فقط تمارس هذه المهنة وهذا نظرا لنقص التكوين.
واعتبر رمضاني مسؤول الموقع الإلكتروني "الكرية. كوم"، لطفي رمضاني، أنه ورغم كون النصوص التشريعية التي تؤطر حاليا الملكية المشتركة تستدعي التحيين، إلا أنه بإمكانها ضمان تسيير جيد إن تم تطبيق القانون بصرامة.