توقيع اتفاقية بين المرقين العقاريين والوكالات العقارية لبيع السكنات

وقعت الهيئة الوطنية للمرقين العقاريين و الفيديرالية الوطنية للوكالات العقارية يوم السبت بالجزائر العاصمة اتفاقية اطار تهدف الى دعم و تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تسويق السكن المنجز في اطار الترقية العقارية.
و ستتكفل الوكالات العقارية بموجب هذا الاتفاق بالجانب التجاري للترقية العقارية ي ما يسمح للمرقين تركيز اهتمامهم بالجوانب التقنية للإنجاز. حسبما أفاد به رئيس الفيديرالية الوطنية للوكالات العقارية السيد عبد الحكيم عويدات خلال مراسيم توقيع الاتفاقي على هامش الطبعة الرابعة للأيام التحسيسية حول العقار المنظمة من طرف الفيديرالية و بوابة الانترنيت للإعلانات العقارية "الكرية. كوم".
وحسب السيد عويدات فان تسويق السكنات سيكون من الآن فصاعدا مهمة لأصحاب المهنة المحترفين اللذين سيكرسون خبراتهم في خدمة المرقين العقاريين .
سيخص الاتفاق في مرحلته الاولى الوكالات العقارية و المرقين الناشطين عبر اقليم ولاية الجزائر قبل توسيعه قريبا ليشمل الولايات الاخرى حسب ذات المسؤول.
و قد تمحورت فعاليات الطبعة الرابعة للأيام التحسيسية حول العقار حول موضوع التسيير العقاري و الايجاري ي خاصة و ان المواطن ليست لديه دراية بالمسؤوليات المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير الاجزاء المشتركة حسبما أوضحه المنظمين.
في هذا السياق شدد مسؤولو الوكالات العقارية على اهمية التسيير العقاري الذي يساهم بشكل ملفت في اعطاء قيمة للعقار و يشكل عامل لحساب قيمة البيع.
" ثقافة العيش في جماعة موجودة في الجزائر حتى سنوات الثمانينات الى حين بروز ازمة السكن" حسب مسؤول الموقع الالكتروني الكرية. كومي السيد لطفي رمضاني.
في هذا الصدد اعتبر السيد رمضاني انه و رغم كون النصوص التشريعية التي تؤطر حاليا الملكية المشتركة تستدعي التحيين إلا أنه بإمكانها ضمان تسيير جيد ان تم تطبيق القانون بصرامة.
من جهتهي ذكر مدير الهيئة الوطنية للمرقيين العقاريين ي معمر بومدال ان قانون الترقية العقارية 11-04ي يلزم المرقي على تسيير السكنات المنجزة و تسليمها لأصحابها خلال عامين.
و اكد السيد بومدال أن هذا الالتزام غالبا ما يواجه عراقيل مثل عدم دفع المستحقات من طرف شاغلي السكنات و كذا نقص الكفاءات المهنية المؤهلة التي تتكفل بصيانة الملكية العقارية.
من جانبه أوضح المدير العقاري محمد زغليشي أهمية الامكانيات العقارية الموجودة في الجزائري و من ثم ضرورة تثمين المهن المتعلقة بالتسيير العقاري.
في هذا الصدد أفاد ان الجزائر تحصي حتى الآن 1 مليار متر مربع المساحات المبنية مقابل المئات من الإداريين المعتمدين من طرف وزارة السكن منها الثلث فقط تمارس هذه المهنة و هذا نظرا لنقص التكوين.