اعتبر عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، أن ارتفاع سعر العقار في الجزائر يعود لعدة أسباب، أهمها وجود الكثير من المال خارج الإطار البنكي، إضافة إلى تبييض أموال المخدرات والأموال المنهوبة، حيث يعتبر العقار استثمارا آمنا لبعض “البزناسية”، لاسيما في عدم وجود استقرار اقتصادي واضح، مشيرا إلى الحملة التي ستشنها وزارة التجارة على الوكالات غير القانونية. أكد عويدات، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببلكور في العاصمة، أن الضبابية التي تميز الاقتصاد بالبلاد دفعت بالمضاربين إلى شراء العقار والاستثمار فيه، ما جعل سعره يرتفع، عكس بلدان العالم، مشيرا إلى وجود أزيد من 1500 وكالة عقارية تنشط في إطار غير قانوني. وقال عضو لجنة منح الاعتماد للوكلاء العقاريين على مستوى وزارة السكن، بأن عددا كبيرا من الوكلاء تحايلوا على مرسومها الصادر في 20 جانفي 2009، بعد أن حوّلوا نشاطهم من وكلاء عقاريين إلى مكاتب رجال أعمال، وهذا للاختباء وراء هذا النشاط ويتسنى لهم التلاعب بالعقار مثلما يشاءون دون حسيب أو رقيب. وأضاف عويدات بأن عدد الوكالات العقارية القانونية الحالية لا تتعدى 5 آلاف وكالة، مشيرا إلى أن مواد المرسوم الوزاري ستكبح من زيادة السماسرة في المجال، خاصة وأن هذه المواد تشترط المستوى الجامعي للوكلاء العقاريين الجدد. وبخصوص الشقق الشاغرة بالجزائر، أوضح عبد الحكيم عويدات أن الفيدرالية اقترحت على الوصاية أن يتم الاتفاق مع أصحاب هذه الشقق الشاغرة على صيغة محددة تمكن من طرحها في سوق العقار للتخفيف من أزمة السكن التي لم تتمكن المشاريع السنوية من حلها، ويتم ذلك بناء على إحصاء عبر كل الولايات المعنية، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران، السكنات الشاغرة من مختلف الصيغ، على غرار سكنات البيع عن طريق الإيجار والسكن الاجتماعي والسكن التساهمي، بإعداد صيغة إدارية مع الوكالات العقارية من أجل طرحها في سوق العقار وخلق توازن واستقرار في الأسعار، بدل الالتهاب المتزايد الذي بلغ حدودا غير معقولة، حيث وصل سعر شقة من ثلاث غرف بحي ڤاريدي بالعاصمة مثلا، إلى أكثر من 2 مليار سنتيم بعد أن كان لا يتعدى 300 مليون سنتيم، في حين وصل سعر الكراء بذات الحي إلى أزيد من 5 ملايين للشهر بعد أن كان في حدود 18 ألف دينار، وهو السعر الذي يفوق سعر الشقق المتداول في باريس أو دبي أو طوكيو. وردا على سؤال “الخبر” حول التناقض الحاصل بين انخفاض سعر الدينار في السوق والتهاب سعر العقار في الجزائر، قال المتحدث إن هذا الأمر راجع إلى خروج سوق العقار عن البنوك وصندوق التأمين، وكذا تهرب تجار هذا القطاع من الضرائب، مشيرا إلى وجود 80 بالمائة من المعاملات العقارية في أيادي الوسطاء غير الشرعيين، الذين يتلاعبون بالزبون ويشترطون أسعارا خيالية عليه.
