هذه تفاصيل لقاء الوزير الأول بمجموعة الأحرار

أويحي يعترف : "لا نعرف من هو الزوالي.. ولا يمكن إعادة النظر في الدعم حاليا"
استقبل الوزير الأول، أحمد أويحي، مساء يوم الأحد الماضي، بقصر الحكومة، ممثلين عن مجموعة النواب الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، يقودهم رئيس المجموعة لمين عصماني، حيث تم التطرق إلى مشروع قانون المالية بالإضافة إلى عدة قضايا اقتصادية راهنة.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، نشر عبر البوابة الالكترونية للوزارة الأولى، فإن اللقاء تناول أساسا "مشروع قانون المالية 2018 الجاري مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني"، وفي ذات السياق، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، لمين عصماني، أن النواب الأحرار منخرطون في الصفوف الأمامية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية".
وقال عصماني في تصريح للصحافة عقب استقبال الوزير الأول، أحمد أويحي لممثلين عن مجموعة النواب الأحرار، أن هذا اللقاء "يأتي في إطار ترسيخ ثقافة الحوار"، مبرزا أن الوزير الأول "وبلغة الصراحة والواقعية، أعطى تصورا للأزمة الاقتصادية واقتراحات عملية لتجاوزها"، واعتبر أن كتلة الأحرار "قوة سياسية لا يستهان بها وهي منخرطة في الصفوف الأمامية عندما تستدعي المصلحة العليا للوطن ذلك"، وبعد أن أشار إلى أن النقاش مع الوزير الأول أويحي كان "مفتوحا"، أكد أن النواب الأحرار قدموا خلال هذا اللقاء "اقتراحات عملية و واقعية" للمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية، قائلا في هذا الصدد أن "الجزائر للجميع ويساهم في بنائها الجميع".
وحسب تصريح رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، لمين عصماني ل"البلاد"، فقد اعترف الوزير الأول، بأن تطبيق سياسية إعادة النظر في الدعم في الوقت حالي "صعب وغير ممكن"، بالنظر إلى عراقيل تجسيده ميدانيا، كون الجهاز التنفيذي في الوقت الحالي "يفتقد" لبطاقية وطنية تحصي المعوز الحقيقي، وفي ذات السياق، ذكر عصماني أن الأحرار في لقائهم مع الوزير الأول رافعو من أجل "اقتصاد رقمي وإدارة الكترونية"، التي من شأنها –يضيف عصماني- تمكين الحكومة من تطبيق أي سياسية ومراقبة كل الأمور في جو من الوضوح والشفافية، وكشف عصماني أن الوزير الأول اعترف أن الرهان الحالي للحكومة هو تجسيد هاتين الورشتين على أرض الميدان.
كما تساءل الأحرار عن كيفية تطبيق الضريبة على الثروة، في ظل غياب بطاقية وطنية لأملاك الجزائريين، حيث اعترف الوزير الأول بالمجهودات المبذولة على مستوى وزارة السكن ومختلف المصالح، فيما يتعلق بالبطاقية الوطنية للسكن "غير أنه لكن شيء بداية"، على أن تعمل مختلف المصالح على تجسيد يطاقية إلكترونية من شأنها إحصاء كل العقارات والممتلكات، ما يمكن المصالح المعنية من تحصيل الضريبة على الثروة بسهولة، وذلك خلال السنوات القادمة.
وبخصوص الزيادات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2018، دعا الوزير الأول الأحرار ل"عدم التهويل" في القضية، باعتبار الزيادات "طفيفة"، مست فقط مشتقات المواد النفطية، والتي تكلف الخزينة العمومية الكثير بالنظر للدعم الموجه لها، حيث قال عصماني أن الوزير الأول شرح الوضعية المتمثلة في كون تكلفة سعر البنزين مقارنة بالسعر الحقيقي "ما تزال بعيدة، والزيادات السنوية طفيفة"، مؤكدا في ذات السياق أن "هناك سقف لن تتجاوزه الحكومة".
كما تطرقت المجموعة البرلمانية للأحرار للمشاكل التي تعرضت لها بعض القوائم الانتخابية، استعداد للانتخابات المحلية القادمة، حيث رفض الوزير الأول التطرق إلى هذا الملف، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن مقص الإدارة طال أيضا حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، حيث أنك لهم الوزير الأول أنه "لا يحق العمل بالأحكام المسبقة"، وأنه "على الطبقة السياسة تجنيد مناضليها لمراقبة الانتخابات".