الأحزاب تغازل الشباب وتطالب بصلاحيات أكبر للأميار

ركز قادة الأحزاب السياسية في تجمعاتهم الشعبية بمناسبة الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر المقبل، على ضرورة توسيع صلاحيات المجالس المحلية ودور عنصر الشباب في تفعيل حركة التنمية.
وفي هذا الاطار، رافع زعماء الأحزاب من أجل سياسة قوية تجعل الشباب ينخرط بفعالية في الحياة الاقتصادية للوطن، حيث دافعوا ب«قوة" عن دور هذه الفئة في بناء الاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة منحهم المزيد من الفرص وتشجيع الطاقات الحية، مشيرا إلى أن الجزائر "تتوفر على مخزون من فئة الشباب ذوي الكفاءة العالية". كما شددت مختلف التشكيلات الساسية بالمناسبة على ضرورة "تثمين إنجازات هذه الفئة بما يتيح لها الانخراط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن".
وفي هذا الاطار دعا رئيس حزب الفجر الجديد، طاهر بن بعيبش، من البويرة، إلى توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية حتى تتمكن من دفع عجلة التنمية المحلية ووضع حد لسوء التسيير ومختلف أشكال ومظاهر البيروقراطية.
وأوضح بن بعيبش أن "نظام الإدارة الحالي يتميز بالمركزية التي تعد السبب الجذري لجميع المشاكل التي يواجهها الجزائريون والجزائريات"، مبرزا أهمية تطبيق "اللامركزية" في القرارات مع "منح صلاحيات أكبر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية حتى يتمكنوا من تجسيد برامج الدولة على أرض الواقع وتجنب أي شكل من أشكال البيروقراطية والاحتيال".
كما دعا رئيس حزب الفجر الجديد، المواطنين، إلى التحلي بالمسؤولية والضمير في الانتخابات القادمة، مؤكدا أن البلدية تعد "قاعدة حقيقية لأي جمهورية ديمقراطية في العالم"، مبرزا أن "بناء الدولة يبدأ من البلديات الداخلية للبلاد"، الامر الذي يتطلب - كماقال - منح كل الصلاحيات لرئيس المجلس البلدي.
أما رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، فقد دعا من بومرداس إلى ضرورة منح فرص حقيقية للشباب من أجل ممارسة مسؤولياتهم اتجاه الشعب والوطن من خلال الانتخابات المحلية القادمة كما فعله أسلافهم أبان الثورة وما ترتب عن ذلك من استقلال وحرية الوطن. وأوضح بلعيد أن تشكيلته السياسية تعمل على وضع الثقة في هذه الفئة المهمة في المجتمع من خلال ترشيحهم لخوض غمار المحليات القادمة حتى يتسنى لهم "خدمة الشعب والوطن بكل نزاهة وشفافية".
وفي اطار محليات 2017 أصدرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، دليلا لدعم نشاطاتها الرقابية أثناء عمليات المتابعة الميدانية عبر مختلف مراحل مجريات هذا الاستحقاق من أجل ضمان السير الحسن للعملية وتم وضع هذا الدليل تحت تصرف المنسقين الولائيين لمداومات الهيئة وأعضائها من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني لدعم نشاطاتهم خلال المعاينة الميدانية والتدخل في حالة تلقي إخطارات قصد الاعتماد على الاطار القانوني والتنظيمي والالتزام بإجراءات رقابة العمليات الانتخابية.