المدرسة الجزائرية في خطر

إضراب لمدة ساعتين يوم الأربعاء بالمدارس

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، رفضه لما آلت إليه المدرسة الجزائرية التي اصبحت في خطر، بسبب ما يسمى ببرامج الجيل الثاني التي مست بمقومات وثوابت الهوية الوطنية للشعب الجزائري وبرجال الثورة وتاريخ الجزائر وشدد "الانباف" على ضرورة وضع حد للفوضى التي مست المنظومة التربوية وانتقد بشدة اقصاءه من المجلس الوطني للبرامج، رغم أن ميثاق المهنة يلزم الوزيرة بن غبريت بإشراك الشركاء الاجتماعيين.
وينظم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، غدا، إضرابا لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر عبر مختلف مؤسسات الوطن، احتجاجا على سياسة الارتجال التي تنتهجها مصالح بن غبريت في إصلاح المنظومة التربية. واوضح المتحدث باسم التنظيم، في ندوة صحفية تم تنظيمها امس، أن قرار تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "روح المنظومة التربوية هي الثوابت الوطنية"، جاء للتنديد بسياسة الارتجال في إعداد مصالح الوزارة لإصلاحات الجيل الثاني من خلال إقصاء النقابات من المساهمة في إصلاح المنظومة التربوية.
وأكد دزيري أن الاحتجاج هو بمثابة رسالة للوزارة على أن المربين لن يسمحوا بسلخ المنظومة التربوية والمساس بالثوابت والهوية الوطنية على غرار حذف البسملة والمساس برجال الثورة وتاريخ الجزائر على غرار الاستفتاء الدي تم على استقلال الجزائر وايضا نص السكير الذي فيه شرك بالله وقضية المساس بالشخصيات التاريخية، خاصة الثورية كالامير عبد القادر والعربي بن مهيدي وغيرها من الاخطاء، مشيرا إلى أن التنظيم كلف لجنة بدراسة الاخطاء الواردة في الكتب، خاصة ما تعلق بمناهج التكوين وفرنسة التعليم. كما استنكر التنظيم بشدة إقصاء الاتحاد من مجلس البرامج، بحجة الاكتفاء بالخبراء والمختصين، فالشراكة التي تزعمها وزارة التربية وأمضاء النقابات على ميثاق اخلاقيات المهنة يحتم على الوزارة إشراك الشركاء الاجتماعيين في كل ما يتعلق بالمنظومة والمدرسة.
وفيما يخص قانون المالية، اكد المتحدث أن القانون حمل في طياته زيادات في ميزانية كثير من القطاعات كالصحة والاتصال والشبيبة والرياضة. في حين تعرضت ميزانية وزارة التربية إلى تقليص ب 4.91 بالمائة. علما أن كل توصيات الامم المتحدة خاصة اليونسكو اوصت أن تكون ميزانية التربية في مختلف الدول لا تقل عن 6 بالمائة من الدخل القومي للبلد أو لا تقل عن 20 بالمائة من الميزانية العامة المرصودة في السنة. في حين وزارة التربية بعيدة كل البعد عن هذه النسب وهي لا تمثل نسبة 4 بالمائة من الدخل وهي لا تتعدى 13 بالمائة من الميزانية السنوية التي يذهب اكثر من 70 بالمائة منها للاجور والبقية للتجهيز والتسيير.
في حين لا نصيب للتكوين الذي يحوز على نسبة 0.001 بالمائة، رغم أن القطاع بأمس الحاجة إلى اموال إضافية تضخ في التكوين، خاصة خلال السنوات الاخيرة، بالنظر لكون نسبة الوافدين الجدد من الاساتدة تمثل اكثر من 50 بالمائة من مدرسي القطاع. علما أن هؤلاء لم يستفيدوا من تكوين متخصص قبلي وهو ما يجعل القطاع بحاجة إلى ميزانية للتكوين للوصول الى الاستاذ الكفء الذي يحقق التعليم الجيد.
وشدد المتحدث على ضرورة إبعاد المدرسة الجزائرية عن الصراعات الإيديولوجية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لوجود مدرسة عمومية جزائرية أصيلة ومتفتحة تجسد ثوابت الأمة من خلال سياسة تربوية تقدم كتابا مدرسيا دون أخطاء ومناهج مدرسية تجسد ثوابت الأمة ومبادئ أول نوفمبر، آخذا بعين الاعتبار أصالة الأمة ومقوماتها الإسلامية والعربية والأمازيغية من أجل تعليم جيد ومثمر ذي كفاءة وتلميذ متفوق.