نواب البرلمان يصادقون على قانون المالية لسنة 2018

عبد الرحمان راوية: لجنة المالية سيدة في إلغاء الضريبة على الثروة

صوتت الأغلبية النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، على مشروع قانون المالية. فيما عارضته مختلف أحزاب المعارضة، حاملة لافتات احتجت من خلالها على ما ورد في قانون المالية، وعلى نتائج الانتخابات المحلية. فيما امتنعت عن التصويت جبهة المستقبل ودفع عدم قبول مختلف الاقتراحات التي تقدمت بها المعارضة لمقاطعة كلمة وزير المالية والاحتجاج في بهو المجلس.
وأقرت الأغلبية الرئاسية بالمجلس الشعبي الوطني، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، بالإضافة لكتلة الأحرار، ما جاء في مشروع المالية للسنة القادمة 2018، وما ألغته اللجنة، خاصة ما تعلق بالضريبة على الثروة، حيث قدم نواب حزب العمال مقترحات لإعادة المادة 12 المتعلقة بالضريبة على الثروة، غير أن نواب الأغلبية رفضوا الأمر وأسقطوا المقترح، ليتم بشكل رسمي أمس الأحد إلغاء الضريبة على الثروة من قبل الأغلبية الرئاسية.
وعند التصويت النهائي على مشروع قانون المالية، صوت نواب أحزاب الأغلبية الرئاسية لصالح القانون. فيما رفضته المعارضة ممثلة في حركة مجتمع السلم، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، وحدث إجماع لدى هذه الأطراف على رفض المشروع وكل التعديلات التي جاءت بها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقد انسحبت أمس، أحزاب المعارضة، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون واعتصمت ببهو المجلس، رافعة شعارات تندد من خلالها بقانون المالية للسنة القادمة 2018، وأنه يعمل على "تجويع الأغلبية وتسمين الأقلية" وأيضا "لا لقانون المالية"، وكذا شعار "قمع في الشارع وتعتيم في البرلمان".
من جهته، قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، بعد التصويت على مشروع قانون المالية، إن الحكومة تعمل على استعادة التوازنات الكبرى وتنفيذ السياسات العمومية واستكمال الورشات وتشجيع الاستثمار المنتج وذلك "تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية". واعتبر الجزائر تمر بسياق داخلي "صعب" وخارجي "متقبل وحامل لإكراهات وتقلبات". وذكر عبر الرحمان راوية أن للحكومة مقاربة اقتصادية لغاية سنة 2019 "تتطلب التركيز على تحسين إيرادات الجباية العادية وتقليص عجز الخزينة"، وهذا حسبه وفق نمط النمو الاقتصادي الجديد، من خلال تسيير "يراهن على موازنة بين الحاجيات والامكانيات"، وأيضا الرهان على "تنويع فعلي لمصادر الدخل". وفي إجابته على أسئلة الصحافيين، أبدى راوية انزعاجه الشديد من الأسئلة التي ركزت في أغلبها على إلغاء الضريبة على الثروة، وأسباب ذلك ومن يقف خلفها، غير أن وزير المالية اعتبر أن ما جاء في مشروع قانون المالية في هذا الخصوص غير جديد "وكان موجودا باعتباره ضريبة على الممتلكات".
وفي السياق ذاته، حمل راوية مسؤولية إلغاء الضريبة على الثروة لنواب البرلمان، خاصة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قائلا "أولا من قال من النواب إن الضريبة على الثروة موجودة في كل دول العالم هذا غير صحيح"، مضيفا "المجلس سيد وقام بدوره التشريعي، وهو سيد في قراره".

نائب الأرندي يصنع الاستثناء ويرفض التصويت
وقد صنع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، المنتخب عن ولاية باتة، حكيم بري، الاستثناء، عندما غادر قاعة الجلسات احتجاجا على زملائه الذين صوتوا لصالح زيادات تمس المواطن وأعفوا الأغنياء من دفع الضريبة على الثروة. كان النائب بري حديث أغلب النواب من موالاة ومعارضة، الذين وصفوا خطوته ب«الشجاعة"، حيث استنكر النائب المنحدر من ولاية باتنة، إلغاء المادة 12 من قانون المالية 2018 من طرف نواب الأغلبية ، والمتمثلة في الضريبة على الثروة، مستغربا كيف لممثلي الشعب المصادقة والتصويت لصالح زيادات تمس يوميات المواطن، وفي الوقت نفسه يقوم ممثلو الشعب بإسقاط الضريبة على الثروة وإعفاء الأغنياء من التضامن مع أغلبية الجزائريين. وبدا نائب التجمع الوطني الديمقراطي، حكيم بري، غاضبا من تصرف زملائه في الأغلبية، وانسحب في صمت، مفضلا الامتناع عن إلغاء هذه الضريبة التي كان من المفترض أن يدفعها الأغنياء، غير أن انسحابه لفت أنظار الإعلاميين وحتى النواب من مختلف التوجهات السياسية.