نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2018

إسقاط ضريبة الثروة رسميا من طرف الأغلبية

صادق نواب البرلمان أمس الأحد في جلسة علنية ب»نعم» وبالأغلبية على قانون المالية لسنة 2018 والذي تضمن 38 تعديلا من ضمنها تعديل المادة 12 المتعلقة بإلغاء الضريبة على الثروة

عادل أمين
وقاطع التصويت برلمانيون من جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال وحركة حمس والاتحاد والأرسيدي حيث رفعوا لافتات مكتوب عليها «لا لقانون المالية 2018». وزير المالية عبد الرحمن راوية صرح في ندوة صحفية عقب المصادقة بالأغلبية على قانون المالية من قبل نواب البرلمان بأن المصادقة على قانون المالية سيتيح للحكومة رفع التحديات المستقبلية لمواجهة الأزمة المالية. وأضاف وزير المالية أن هنالك زيادات في قانون المالية لسنة 2018 غير أنها لا تخص كافة المواطنين. وأضاف أنه لا يوجد ثقل على المواطنين ، بالرغم من وجود بعض الزيادات لكنها لا تخص كافة المواطنين. مشيرا إلى أن هنالك 3 بلدان في العالم تفرض الضريبة على الثروة ونحترم قرار البرلمان في إلغاء الضريبة على الثروة وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة المالية والميزانية 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية لإدخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2018 من بين 52 اقتراح تعديل فيما تم رفض 16 تعديلا لعدم استيفاءها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور ومن بين مواد مشروع القانون المالية التي تم إسقاطها من طرف لجنة المالية والميزانية إقرار ضريبة على الثروة بسبب صعوبة تطبيقها في الميدان.