ولاة في قفص الاتهام!

الأمن يحقق في تورط مترشحين في أعمال العنف والعدالة "تجرجر" متظاهرين

توسعت دائرة الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة عبر الولايات، حيث أقدم مواطنون على محاصرة مقرات ولايات عنابة وباتنة للمطالبة بتغيير النتائج المعلنة، فيما تفجّرت مناوشات بين الغاضبين والمصالح الأمنية في ولايات قسنطينة والطارف وبشار وتندوف والنعامة وعين الدفلى. إلى ذلك، وجه ممثلون محليون لأحزاب معارضة تهما ثقيلة لعدد من الولاة، بإصدار تعليمات للقيام ب«تزوير كاسح" لصالح حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
حاصر محتجون مقر ولاية عنابة، للتنديد بما أسموه"تسونامي التزوير" الذي شمل نتائج الانتخابات في المجلس الولائي وباقي البلديات.
وهدّد مناضلون في 14 حزبا وقائمة حرة، بالتصعيد إذا لم تتدخل وزارتي الداخلية والعدل لتصحيح "الانحرافات" التي ميزت عملية إعداد المحاضر. واتهم ممثلو الأحزاب الغاضبة على النتائج، والي عنابة ب«إصدار تعليمات لأعوان الإدارة لتضخيم النتائج لصالح حزب جبهة التحرير الوطني"، وطالب المتظاهرون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحري في شبهة انحياز الإدارة لمصلحة الحزب العتيد بمختلف الدوائر الانتخابية بالولاية.
وانزلقت الأوضاع في عدة بلديات الضاحية الجنوبية لولاية باتنة على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات المحلية نهاية الأسبوع الماضي، حيث قام العشرات من المواطنين بغلق مقر بلدية عزيل عبد القادر، مطالبين بوضع قائمة حزب جبهة التحرير الوطني على رأس المجلس الشعبي البلدي. وكانت محاضر الفرز قد أقرت بفوز الأرندي، إلا أن المعارضين لمرشحي الحزب بالبلدية قد رفضوا هذه النتائج، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة للتحقيق فيها. وكانت هذه البلدية قد شهدت اشتباكات عارمة الخميس الماضي، عند إجراء الانتخابات، وقد أسفرت عن سقوط 10 جرحى، ناهيك عن تحطيم بعض صناديق الاقتراع. سكان بلدية أولاد عمار، قاموا أيضا بغلق الطريق الوطني رقم 28 صبيحة أمس، على مستوى إقليم البلدية في المحور الذي يربط بين بلديتي الجزار وبلعايبة، حيث منعوا حركة سير المركبات، وذلك بعد يوم من عملية حرق مقر البلدية، أين قاموا بإضرام النار فيها على خلفية النتائج المسجلة، ورفض المحتجون النتائج التي أفرزتها الانتخابات، مطالبين بإيجاد حلول للتجاوزات المسجلة.
وحسب مصادر محلية، فإن والي باتنة قد طلب لقاء ممثلي المحتجين وتهدئة الوضع، وكانت مصالح الدرك الوطني وعناصر مكافحة الشغب قد تدخلت للسيطرة على الوضع وفتح الطريق المغلق. الاحتجاجات تواصلت أيضا بإقليم بلدية تيلاطو، بعد إقدام سكان القرية المجاورة لمركز البلدية، على إغلاق الطريق الوطني رقم 28 بالقرب من مصنع الإسمنت، لليوم الثاني على التوالي.
و في قسنطينة، لازالت حالة الاحتقان متواصلة، حيث اتهم ممثلو 6 أحزاب مصالح الولاية بالتلاعب في إعلان النتائج بشكل اضطرها لتقليص حصة الأفلان بعد الضجة التي أحدثتها عملية إعلان النتائج في بيان رسمي. و في بشار، عاش مقر الولاية استنفارا أمنيا مكثفا من طرف عناصر مصالح الأمن بالزيين المدني والرسمي، وهذا بعد وصول العشرات من مناضلي حزب الأرندي المطالبين برحيل الوالي، ومناضلي حزب الأفالان للمطالبة ببقائه.
ووقف العشرات من مناضلي حزب الأرندي حاملين لشعارات المطالبة برحيل الوالي، ولافتات أخرى تطالب بمحاسبة المزورين، حيث اعتبر عياط عبد الرحمن، متصدر قائمة الأرندي لبلدية عاصمة الولاية، أن كل المؤشرات تدل على أن الوالي كانت له اليد في خسارة رئاسة البلدية، مستندا إلى ما وصفه تصريحات رئيس المركز الانتخابي لهيئة مراقبة الانتخابات، أن والي الولاية هو من طلب منه التزوير لصالح الأفالان، واعتبر ذلك دليلا كافيا بأن الوالي كان منحازا للحزب العتيد. إلى ذلك، أمر، وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس، التابعة لمجلس قضاء مستغانم، بوضع 11 متظاهرا تحت الرقابة القضائية للاشتباه بتورطهم في أحداث العنف التي عاشتها ذات المنطقة فور الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، التي أسفرت عن فوز رئيس البلدية السابق، طاهري محمد، عن جبهة التحرير الوطني، بالأغلبية الساحقة، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية. وتؤكد الشواهد، أن المبنى الجديد للبلدية، الموجود على بعد 20 كلم، جنوب شرق مستغانم، تعرض إلى أعمال تخريب وحرق جزء من مرافقه ونهب بعض ممتلكاته في أعمال خطيرة وغير مسبوقة في المنطقة. وأمرت النيابة العامة بتوسيع التحقيق مع مرشحين لأحزاب يشتبه بوقوفهم وراء العنف والتحريض على الاحتجاجات، وهو نفس الوضع الذي عاشته ولايات أم البواقي وبسكرة والوادي ووهران، في مؤشر يدل على أن العدالة وصلتها تقارير حول تورط جهات في تأجيج شرارة العنف.