تم تأجيله بسبب الإنتخابات المحلية

الأطباء المقيمين يواصلون إضرابهم الإثنين المقبل

قرّرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، مواصلة سلسلة إضرابها، إلى غاية تحقيق مطالبهم، لتعلن إضرابا، ابتداء من يوم 27 نوفمبر المقبل، مدته يومين. وحسب بيان للتنسيقية، فإن مطالبهم لا تزال عالقة، كما جاء في نص البيان، أن وزارة الصحة، كما وزارة العمل، لم تنصفهم إلى غاية اليوم. من جهة أخرى، عرفت مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر عدة ولايات من الوطن وقفات احتجاجية للأطباء المقيمين، الذين أبدوا تمسكهم بمطالبهم على رأسها بمطلب إلغاء الخدمة المدنية وتحسين ظروف العمل داخل مصالح الاستعجالات مع رد الاعتبار للأطباء المقيمين. ونظم الأطباء المقيمون، أول أمس، عبر مختلف مستشفيات الجزائر، وقفة احتجاجية فيما أعلنوا الإضراب عن العمل وذلك ليوم واحد في انتظار لقائهم مع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي الذي لم يحدد تاريخه بعد. وفي هذا السياق، أشار احد الأطباء المقيمين المحتجين على مستوى مستشفى بني مسوس، بأنه قد تم إلغاء إضراب أمس نظرا لتزامنه مع الانتخابات المحلية التي ستجرى اليوم وذلك حتى لا يتم تسييس مطالبهم المشروعة التي تظل مهنية واجتماعية، مشيرين إلى العودة للإضراب وتبني لغة الاحتجاج بداية مكن تاريخ 27 نوفمبر الجاري للاحتجاج وللتنديد بظروف العمل الصعبة. وأكدت ممثلة التنسيقية الحرة للأطباء المقيمين، بأنهم لن يتراجعوا عن مطلب إعادة النظر في الخدمة المدنية الإجبارية التي تفرض على الطبيب المقيم دون توفير أدنى الشروط والتقنيات له لإتمام عمله في الجنوب والمناطق النائية، كما ذكرت بنقص التكوين وحرمان الأطباء من منح للخارج، فضلا عن الإجراءات الردعية ضد الأطباء في قانون الصحة الجديد والتي ستجعل من الطبيب مجرد متهم دون النظر إلى الخدمات التي يقدمها. من جهة أخرى ومن بين أهم المشاكل التي ندد بها الأطباء المقيمون الذين يتجاوز عددهم 8 ألاف طبيب على مستوى كامل التراب الوطني، نقص الكبير في جودة التكوين الذي يتلقونه في مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، نظرا لإهمال الأساتذة الاستشفائيين للجانب التطبيقي والتركيز فقط على الجانب النظري، إلى جانب عدم استفادتهم من التكوين بالخارج على غرار باقي الشعب الأخرى، داعيين وزير التعليم العالي ووزير الصحة التدخل لتحسين التكوين الخاص بالأطباء المقيمين حفاظا على سلامة المرضى. وجاء قرار الإضراب الذي شرع فيه يومي 14 و15 نوفمبر بعد عدة اجتماعات للتنسيقية وممثليها عبر مستشفيات الوطن، وبناء عليه دخل الأطباء المقيمون في إضراب مع ضمان الحد الأدنى ليومين، وستستمر الإضرابات الدورية يومين كل أسبوع إلى غاية موافقة الوزارة الوصية على جميع مطالبهم. وفي نفس السياق، أعربت النقابة المستقلة للأطباء المقيمين في الجزائر عن استعدادها للحوار مع وزارة الصحة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي طرحتها النقابة، في المقابل أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رفضها التفاوض على مطلب الخدمة المدنية، فيما أكدت فتح أبوابها للحوار مع ممثلي المقيمين لمناقشة جميع المسائل من صلاحيات قطاع الصحة.