متعاملون يضخّمون فواتير الاستيراد لتهريب العملة الصعبة

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن التحقيقات الميدانية التي أشرفت عليها دائرته الوزارية كشفت أن بعض المتعاملين الاقتصاديين يضخمون فواتير استيراد أضعاف القيمة الحقيقة، لتهريب الأموال إلى الخارج. وأفاد بن مرادي أمس خلال جلسات نقاش على مستوى قاعة "دار الجزاير" بقصر المعارض الصنوبر البحري، في إطار برنامج نشاطات معرض الإنتاج الجزائري 2017 أن "الخزينة العمومية تكبدت جراء تلك التجاوزات خسائر كبيرة قدرت بعشرات الملايير من الدولارات".
واعترف وزير التجارة أن الفواتير المضخمة للواردات الوطنية من السلع والخدمات بلغت 30 في المائة من القيمة الإجمالية التي قدرت، خلال السنة الماضية، ب60 مليار دولار، وأشار إلى أن الفوترة غير القانونية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في التجارة الخارجية تهريب كمية كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج، مقابل رفع قيمة تكاليف الواردات أكثر من قيمتها الحقيقية.
وذكر الوزير، أن المتعاملين الأجانب غير معنيين بهذه الممارسات، في إشارة إلى أن شركات الاستيراد والتصدير التي تنشط بسجل تجاري وطني هي المعنية بهذا النوع من التجاوزات، في وقت ظلت السلطات العمومية صامتة، للعديد من السنوات، عن وضع حد لهذه المخالفات. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن الحكومة تسعى لمحاربة هذه الظاهرة، حيث سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات. ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية، فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016.
وبالنسبة ل 2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار، يضيف الوزير. وأعلن الوزير عن إجراءات أخرى لتأطير الواردات انطلاقا من السنة القادمة في إطار قانون المالية ل2018. ويتعلق الأمر أولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية. وسيسمح هذان التدبيران بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وأيضا بتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية، يضيف الوزير.
وسيتم تطبيق هذا الاجراء حسب الوزير في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى استعادة توازن ميزان المدفوعات ويمكن أن يتم تمديد العمل به إلى غاية إعادة التوازن لهذا الميزان الذي سجل رصيده الاجمالي عجزا ب11,06 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 14,61 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن التقييمات التي تم إجراؤها على مستوى قطاعه خلال سنة 2017 أظهرت أن سياسة الدولة التي تم إقرارها مسبقا لتنظيم الواردات قد بدأت تحقق نتائج إيجابية.