الحكومة تسعى لتقليص الواردات إلى 30مليار دولار في 2018

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر أن الحكومة تعتزم تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الواردات، التي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد .

وأضاف بن مرادي خلال جلسة مخصصة لقطاع التجارة في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات (18-20 اكتوبر الجاري) أن "الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات الحماية تهدف لتوجيه منحنى الواردات نحو الانخفاض ما يسمح بالانتقال من فاتورة إجمالية للواردات من حوالي 40 أو 41 مليار دولار في 2017 الى حدود 30 مليار دولار في 2018" .

وتتمثل هذه الإجراءات, حسبه, في رفع الحقوق الجمركية, وإعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة.

كما أشار الوزير الى إجراء تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات والتي تثقل كاهل الميزان التجاري, مبرزا أن فئة تتشكل من حوالي 20 منتوج فقط تمثل 50 بالمائة من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.

من جهة أخرى, تطرق الوزير الى تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار "حماية المنتوج الوطني", مضيفا في هذا الصدد, أنه تم على مستوى الوزارة فتح سجل لجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.

وزيادة على تسجيل طلبات الحماية من قبل المتعاملين سيسمح هذا السجل بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة هؤلاء المتعاملين, الذين يطلبون الحماية, من تغطية جزئية أو كلية للطلب الوطني, مع احترام شروط الجودة و الاسعار و المنافسة.

كما تشمل هذه العملية تعليق استيراد المواد الاجنبية المشابهة, حسب بن مرادي.


من جهة أخرى, عبر الوزير عن وجود "مفارقة جزائرية" في معالجة ملفات الواردات بنفس طريقة معالجة ملفات الاستيراد, في حين أن المقاربة الأكثر عقلانية هي التي أن تعالج إشكالية الواردات في إطار التجارة الداخلية.

و في رده على سؤال حول ما اذا سيتم التمسك بالعمل برخص الاستيراد لكل المنتجات, قال الوزير انه سيتم الابقاء على هذا الإجراء في حين سيتم مراجعة قائمة المنتجات المتعلقة به, مشيرا الى أن رخص استيراد السيارات لن يتم توزيعها في 2017.