الأطباء والممرضون يتحدون قرارات العدالة والوزارة

اعتصام مفتوح للمقيمين بساحة مستشفى مصطفى باشا

تواصل اليوم اعتصام الاطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي وندد المضربون باستخدام وزارة الصحة القضاء كورقة ضغط من اجل وقف الاضراب المفتوح، رغم أن المفاوضات بين الطرفين حول اهم المطالب المرفوعة لا تزال قائمة من خلال انعقاد اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة بالنظر في مطالب الاطباء. ونددت امس التنسيقية المستقلة للاطباء المقيمين بقرار وزارة الصحة اللجوء إلى العدالة.
وقال ممثلون عن هذا التنظيم أن الوزارة تتناقض مع نفسها وتؤجج الوضع وتدفع بالجميع إلى المجهول لأنه في الوقت الذي يجلس فيه مسؤولون من مختلف القطاعات الوزارية الى طاولة الحوار مع اعضاء التنسيقية بصفتهم ممثلين شرعيين للاطباء المقيمين، يأتي حكم العدالة ليؤكد عدم شرعية هؤلاء لعدم حيازتهم على اعتماد رسمي للتنسيقية ويفترض أن هذا الامر لا يؤهلهم اصلا للتفاوض مع السلطة الوصية.
وقضى الاطباء ليلة أمس في المستشفى في ظروف نفسية صعبة، بعد تعرض أحد الاطباء المقيمين لحادث خطير استدعى إجراء عدة عمليات جراحية لإنقاذه من الموت المحقق.
وحسب روايات ا لمشاركين في الاعتصام، فإن الطبيب خرج في حدود الساعة الحادية عشر ليلا لجلب الأكل لزملائه وصدمته دراجة نارية أدخل على اثرها لغرفة العمليات ثم نقل الى الانعاش واثر هذا الحادث علىى معنويات الاطباء، لكنه زاد حسب ما لوحظ بعين المكان في عزيمة المحتجين على مواصلة الاعتصام ليلا نهارا، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج اجتماع اللجنة القطاعية المنعقدة اليوم وإلى غاية يوم السبت القادم على مستوى الوزارة.
الدكتور بن مجبر عادل طبيب مقيم تعرض لحادث خطير في طريقه إلى مستشفى مصطفى باشا
يشار إلى أن هذا الاعتصام "جند" معه عدد هام من قوات مكافحة الشغب وعناصر الامن بالزي الرسمي والمدني الذين ظلوا "مرابطين" امام المدخل الرئيسي للمستشفى، الامر الذي حال دون دخول المواطنين بمركاباتهم، فضلا عن اضطرار سيارات الاسعاف نتيجة لهذا الوضع إلى استخدام احد مدخل المستشفى الضيقة. ويتابع المراقبون عن كثب تطورات إضراب الاطباء المقيمين مع اشتداد الصراع بينهم وبين الوزارة ويخشى من انزلاقات جديدة في حال إصدار الوالي لتسخيرة للامن بتطبيق قرار العدالة وإجبار الاطباء على فض الاعتصام.

"تنسيقية الأطباء المقيمين تنظيم غير شرعي"
أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، حكما يقضي ب«عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الطبيين. واستند الحكم القضائي إلى دلائل قدمتها وزارة الصحة بعدم مشروعية التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين وعدم امتلاكها لأي إعتماد للنشاط كنقابة.
وعليه قد فصلت المحكمة الادارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم، من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب. كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها والالتحاق بمناصب عملهم. ويأتي هذا القرار في وقت يجتمع فيه ممثلو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملفهم في مقر وزارة الصحة، للحصول على أجوبة بخصوص المطالب التي رفعوها.

غاشي: "شبه الطبيين سيدخلون في إضراب مفتوح"
أكد اليوم رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين، غاشي الوناس، أنه لم يتلقى بعد تبليغ من المحضر القضائي بقرار العدالة بتجميد الإضراب "بحجة" عدم شرعيته وأضاف المتحدث في تصريح ل "البلاد" أنه في مجمل الأحوال فإن النقابة استدعت أعضاء المجلس الوطني لعقد دورة طارئة بغرض الإعداد لإشعار جديد بالإضراب وسيكون هذه المرة غير محدود في المدة الزمنية على عكس الاحتجاج الدوري الذي شرع فيه الممرضون منذ 3 اسابيع.
وحسب المتحدث، فإن لجوء الوزارة إلى القضاء ليس بالأمر الغريب، "فقد استعملت هذه الوسيلة من قبل ولم تستطع إيقاف الاحتجاجات" ويضيف بهذا الصدد "الصامت يغلب القبيح"، كما يقول المثل الشعبي في إشارة واضحة إلى تصميم منتسبي هذا السلك الى الذهاب بعيدا في مسألة تكرار الإضراب كلما قضت المحكمة بإبطاله"، إلى أن تفهم الوزارة بأن إعادة الهدوء إلى القطاع لا يكون بالاستنجاد بالعدالة وإنما عن طريق حوار حقيقي مع الشركاء وأيضا التكفل الفعلي بالانشغالات المعبر عنها".
وتأسف غاشي للانسداد الحاصل مع الوصاية من حيث أن النقابة كانت تعتزم حقا وقف الإضراب وإمهال الوصاية وقت إضافي لحل المشاكل المطروحة، شريطة ان تتخذ الإجراءات المناسبة وبشكل استعجالي لصالح النقابيين الذين كانوا ضحية اعتداء من طرف إداريين على غرار ما حدث بولايتي الجلفة وبجاية، حيث ظل الفاعلون دون عقاب وزاد في غضب الممرضين عجز الوزارة عن إلزام مديري الصحة بالولايتين المذكورتين بتسوية النزاع وإرجاع النقابيين إلى مناصب عملهم.