الخصم من الأجور والفصل للأعوان المضربين

حزبلاوي يعاقب شبه الطبيين

-10آلاف طبيب مقيم يتجمعون بالعاصمة
- المريض وحدة من يدفع ثمن الإضرابات
هددت وزارة الصحة أعوان شبه الطبي المضربين بسل سيف العقوبات المالية والإدارية، بعدما فصلت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر قرارا بعدم شرعية الاضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبي. وأصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الاثنين قرارا بعدم شرعية الاضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه طبي. وقالت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها أمس، أن المحكمة الإدارية اصدرت قرارا بحكم استعجالي، يقضي بعدم شرعية الاضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين. في هذا السياق، أشار بيان الوزارة إلى أن الادارة ملزمة باحترام الاحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل. وكذا الاحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي. واعتبرت الوزارة بأن كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة بعدم شرعيته، فإن المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في اضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب، ويتعرضون لإجراءات إدارية متعددة، بدءا باقتطاعات غير مسقفة من الراتب. بالمقابل، جددت وزارة حزبلاوي استعدادها للحوار البناء داعية إدارة النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى الامتثال للقانون ووقف إضرابها غير الشرعي. وكان عمال سلك شبه الطبي الذين واصلوا أمس الاول إضرابهم الدوري (ثلاثة أيام في الأسبوع) للأسبوع الثاني على التوالي.
شبه الطبي يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي
ويواصل سلك الشبه الطبي إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، وفي هذا السياق، أوضح رياض روشيش، نائب شبه طبي بفرع مستشفى مصطفى باشا خلال تصريح إعلامي، أن إضرابهم المتواصل للأسبوع الثالث مبرمج ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما لخص مطالب الشبه الطبي في نقطتين، المطلب الأول هو وقف التضييق على العمل النقابي كما حدث في الجلفة وبجاية، مشيرا إلى الاعتداءات التي طالت نقابيين من القطاع في توقيت عملهم. أما المطلب الثاني، يضيف المتحدث، فيتعلق بترقية الرتبة في التصنيف، حيث أنهم في شبه الطبي كانوا مصنفين في 2011 في المرتبة ال11 فيما اليوم مهنتهم تصنف في الرتبة ال12. وأضاف رياض روشيش، أن الحوار مع الوزير مازال مفتوحا منذ 2011، لكنهم ينتظرون حلولا هي مجرد حبر على ورق وليس مجرد وعود، كما أكد تواصل إضرابهم إلى أن تستجيب الوصاية إلى مطالبهم.