قطاع الصحة على صفيح ساخن

وزارة الصحة تأمر بالخضم من الأجور والعدالة تلغي الإضراب

تجمع اليوم الأطباء المقيمون بالآلاف بباحة مستشفى مصطفى باشا الجامعي. وبخلاف الاعتصام الأخير الذي تخللته صدامات عنيفة مع قوات الشرطة سارت الأمور في هدوء وتنظيم محكم بعد اتخاذ مؤطري الاحتجاج قرار تشكيل "حاجز بشري" أمام البوابة الرئيسية لتفادي خروج المضربين الذين استفزتهم الوزارة الوصية بإصدار تعليمة تقضي بالخصم من الأجور عشية الاعتصام. وكما جرت العادة رفع المحتجون لافتات تعبر عن انشغالاتهم المتمثلة في رفضهم خصوصا للخدمة الوطنية والخدمة المدنية مذكرين بمطلبهم القاضي بضرورة الالتزام منهما فقط.
وتجمع المحتجون أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة الاستشفائية حيث تم اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد مسيرة جابت مختلف أنحاء المستشفى حيث لوحظ التزامهم بالبقاء داخل حرم المستشفى وعدم محاولتهم نقل الاحتجاج إلى الشارع الأمر الذي أكده عضو التنسيقية، الدكتور طايلب محمد، الذي أشار الى أن المحتجين يحترمون قوانين الجمهورية والمسيرة الاحتجاجية تكون داخل المستشفى. وحول التعليمة التي وجهتها وزارة الصحة اول امس لمديري الصحة الولائيين ومدراء المستشفيات بالخصم من الأجور وصف القرار بغير القانوني والاستفزازي بحكم أنه يتعارض مع مسار الحوار الجاري بين الطرفين والذي توج بلجنة قطاعية للنظر في مشاكل الأطباء. وصرح المتحدث قائلا إن إضرابهم مشروع لأنه مستوفي الشروط القانونية من ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية وتحقيق نسبة المشاركة المطلوبة المقدرة ب 30 بالمائة من مجموع الأطباء، علاوة على توفير تنسيقية الأطباء المقيمين الشرط الثالث المتمثل في إيداع الإشعار بالإضراب في وقته المحدد قانونا، أما بخصوص إصدار العدالة قرارا يقضي بوقف إضراب الأطباء، قال المصدر إن التنسيقية لم تتلق أي تبليغ من العدالة لحد كتابة هذه الأسطر.

القضاء يحكم بعدم شرعية إضراب شبه الطبيين
أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر يوم امس الاثنين قرارا ب«عدم شرعية" الإضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، في بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأوضح المصدر ذاته أن "المحكمة الإدارية اصدرت اول امس الاثنين قرارا بحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين". وفي هذا السياق، أشار بيان الوزارة إلى أن الإدارة "ملزمة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل وكذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي". واعتبرت الوزارة أن كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة "بعدم شرعيته" فإن "المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية إهمال منصب ويتعرضون لإجراءات إدارية متعددة، بدءا باقتطاعات غير مسقفة من الراتب". وجددت وزارة الصحة "استعدادها" للحوار "البناء" داعية إدارة النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى "الامتثال للقانون ووقف إضرابها غير الشرعي
وكان عمال السلك شبه الطبي الذين واصلوا أمس إضرابهم الدوري ثلاثة أيام في الأسبوع للأسبوع الثالث على التوالي، قد رفعوا إلى الوصاية جملة من المطالب تتقدمها مطلب وقف التضييق على العمل النقابي كما حدث في ولايتي الجلفة وبجابة. الى جانب مطالب مهنية واجتماعية مرتبطة بمسارهم المهني ومنحتي التأطير والتوثيق، وتوفير الأمن داخل المستشفيات والتكوين وتوظيف الممرضين المتحصلين على شهادة ليسانس.

المرضى يدفعون ثمن صراع الوزارة مع شركائها
مصائب قوم عند قوم فوائد، هو البيت الشعري الذي اضحى ينطبق على المرضى في المستشفيات وجميع الحالات التي ألغيت مواعيدها سواء بالنسبة للفحص او العمليات الجراحية حيث سيتنفس هؤلاء الصعداء بعد قرار العدالة إبطال إضرابات شبه الطبيين والأطباء المقيمين بعد قرابة الشهرين من انطلاق الاحتجاجات وحتى الحد الأدنى للخدمات لم يحل المشكلة لأنه أبقى فقط على ما هو مستعجل.
وقد تنوعت ملامح المرضى الذين يقصدون المستشفيات بين مصفّرة وغاضبة وأخرى ناقمة، قاسمها المشترك أن موعدها الطبي تأجل إلى موعد غير محدد، ومستشفى مصطفى باشا الجامعي صورة مصغرة من المستشفيات الوطنية يقصده يوميا مرضى من العاصمة ومن باقي ولايات الوطن كان لنا به امس جولة لنقل معاناة المرضى الذين وصفوا أنفسهم بضحايا الإضراب. كل المواعيد أجلت منذ أسابيع عدا الحالات الاستعجالية وقبل الإضراب كان الحصول على موعد ضربا من الخيال وبعده أصبح مستحيلا، هي عبارة صرحت بها سيدة من الجلفة قصدت مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى مصطفى باشا لأنها تعاني من سعال غريب ووجع في الصدر، وبعد توسط إحدى قريباتها لها في العاصمة قصدت المصلحة ووضعوها في طابور الانتظار مع تحديد تاريخ لمعاينتها في نهاية الشهر الجاري، وقد ترددت على ذات المصلحة أكثر من مرة بسبب سوء حالتها وعدم نجاح الأطباء في ولايتها من تخفيف حدة الأوجاع، خاصة أن الكثير ممن تعرفهم أثنى على مصلحة مستشفى مصطفى باشا.
وعلى الرغم من عودتها إلى المصلحة قبل تاريخ موعدها الا أنهم رفضوا ذلك بحجة أن تنتظر دورها نظرا للعدد الهائل من المواعيد، وكانت صدمتها كبيرة عندما حان الموعد وتفاجأت امس بإلغائه فأخبروها أن تحديد تاريخ جديد مرتبط بنهاية الإضرابات. وبنبرة غضب واستياء عبر لنا رجل في متوسط العمر من العاصمة قصد المستشفى منذ أكثر من شهر على اساس أخذ موعد لإجراء عملية جراحية على مستوى المعدة إلا أنه لم يفلح في الحصول على أي موعد وفي كل مرة يخبرونه أنهم اجلوا المواعيد الطبية والعمليات الجراحية إلا المستعجل منها. والغريب انهم أكدوا له ان حالته ايضا مستعجلة لكنها ليست بنفس درجة الخطورة اذا ما قورنت بحالات اخرى.
أما المترددون على مصلحة العلاج لمرضى السرطان بمركز بيار ماري كوري فقصصهم لا تنتهي بالنظر الى طول مدة المواعيد ورغم أن الاطباء والممرضين أكدوا عدم توقيف جلسات العلاج الكميائي بالنسبة للمرضى الذين انطلقوا فيها، غير ان البقية ممن لم يشرعوا بعد فيها لم يتمكنوا لسوء حظهم من الحصول على أي موعد وينزل الرد دوما كالصاعقة: عليكم انتظار توقف الإضراب.