هكذا كانت تهرب السيارات من ألمانيا باستعمال رخص المجاهدين

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة بالعاصمة أحكاما بين خمس سنوات وسنتين ضد 39 متهما متورطا فيما يعرف بملف البيع والشراء والنقل والترقيم والتهريب لسيارات من أصل أجنبي، منهم رئيس وكالة بيع وشراء السيارات بالشراقة وأمين عام ورئيس مكتب البطاقة الرمادية وعون شباك بدائرة الشراقة وموظف بالأبيار وبوزريعة، توبعوا بتهم النصب ووضع مركبات للسير غير مطابقة للمواصفات والتزوير في محررات إدارية، عن طريق التهريب الدولي للسيارات. بعد اكتشاف تداول سيارة مهربة من ألمانيا باستعمال رخصة المجاهدين. وتضم الشبكة متهمين من مختلف الولايات.
القضية التي تعود تفاصيلها الى سنة 2011، حيث تم تفكيك المتورطين فيها عن طريق إعذار تلقته مصالح الأمن من الشرطة الدولية "الإنتربول" يكشف عن وجود سيارات مسروقة من ألمانيا يتم تداولها حاليا بالجزائر. ليتم فتح تحقيقات معمقة، أفضت بعد حوالي سنة من تلقي البلاغ عن القبض على المتورطين الذين استعملوا رخصة المجاهدين لاستيراد السيارات، حيث تم تكييف القضية من طرف غرفة الاتهام على اساس جناية لتتم إعادة تكييفها إلى جنحة بعد الاستئناف والطعن لقرار غرفة الاتهام.
ومن بين اهم وقائع الملف ماتوبع به متهم ينحذر من وهران، هذا الاخير باع سيارته لرعية مالية على الحدود المالية بعد شهر من اقتنائها ما يؤكد انضمامه في الشبكة الدولية الخاصة بتهريب السيارات المسروقة من أوروبا التي فاق عددها الثلاثين سيارة فخمة من نوع "ڤولف" الجيل السادس والسابع، "أودي"، "مرسيداس" "بيام دوبلوفي" و"سيتروان بيرلانغو" جميعها أودعت ملفاتها القاعدية بالدائرة الإدارية للشراقة على أنها تم استيرادها من وكالات تسويق معتمدة بالجزائر. وأثبتت التحريات أن جمركتها بميناء الجزائر تمت بصفة قانونية. فيما استعملت هويات 14 ضحية تم وضع أسماء خاطئة لأمهاتهم وأخرى بهويات وهمية. كما تم إحصاء 28 مواطنا راح ضحية شبكة التهريب الذين اشتروا السيارات المسروقة والمحجوزة منذ 2012.
وأنكر بقية المتهمين الوقائع المتابعين بها لاسيما الموظفون بدائرتي الشراقة وبوزريعة وبلدية الأبيار الذين أكدوا خلال التحقيقات عدم علاقتهم بالتزوير، بينما أكد المتهم رئيس وكالة بيع وشراء السيارات أنه ينشط في هذا المجال منذ 1999 ومتعاد على شراء وبيع السيارات الجديدة والقديمة وقد سلم 7 سيارات لأحد المتهمين مقابل تنازله له عن 3 شقق لم يتمكن من إتمام أقساطها.
أما المتورطون في استعمال المزور ووضع مركبات للسير غير مطابقة الذين ينحدرون من وهران، تلمسان، خميس الخشنة، تيزي وزو وغيرها، فقد أكدوا أنهم ضحايا في قضية الحال كونهم مجرد زبائن اقتنوا السيارات. كما مثل رجل أعمال في العقد السابق من العمر كان قد اشترى سيارة مهربة من إيطاليا سنة 2012 من ولاية وهران إلا أنه وجد نفسه متهما رفقة شاب في العقد الثالث من العمر الذي استعملت هويته في ملف قاعدي لسيارة مهربة حيث أكد أنه لم يشتر يوما سيارة أو باعها.
وأمام هذه الوقائع التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا وغرامة 5 مرات قيمة البضاعة ضد 39 متهما بالبيع والشراء والنقل والترقيم والتهريب لسيارات أجنبية و3 سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة في حق المتابعين الثمانية بجنحة التزوير في محررات إدارية وسنتين حبسا و100 ألف دج غرامة ل 15 متورطا وجهت لهم جنحتا النصب واستعمال وثائق مزورة ووضع مركبات للسير غير مطابقة للمواصفات. فيما ينتظر أن يتم النطق النهائي في الحكم بتاريخ 8 مارس المقبل.