التماس الحبس ضد 11 عنصرا ضمن شبكة تهريب للسيارات

مثل، 11 متهما الثلاثاء أمام محكمة الشراقة من بينهم موظفة ببلدية أولاد شبل وصاحب وكالة لكراء السيارات وتجار وسماسرة مركبات.
حيث التمس الحبس 5 سنوات نافذة و100 ألف دج غرامة ضد 8 منهم و3 سنوات نافذة و100 ألف دج غرامة في حق البقية، وذلك لارتكابهم جنح تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التهريب، النصب، انتحال هوية الغير واستعمال شهادة يعلم بعدم صحتها، وتحرير شهادة يعلم أنها تحمل وقائع غير صحيحة وإساءة استغلال الوظيفة.
وانطلقت ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة عندما تقدم أحد المواطنين إلى مصالح الأمن يبلّغ عن وقوعه ضحية نصب من أحد المتهمين الذي باعه سيارة من نوع "أودي 4 في 4 2012" ملفها القاعدي مزور، وعلى إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها وتوصل المحققون أن السيارة غير مسروقة، بل مهربة من اسبانيا بوثائق مزورة، استنادا لمعلومات أفادتها بها الشرطة الدولية أنها لم تسجل الشرطة الإسبانية سرقة تلك السيارة.