دفتر الكتروني لمنح رخص البناء مستقبلا:وزارة السكن ستفتح ملف السكنات الشاغرة

كشف، عبد الوحيد تمار، وزير السكن والعمران والمدينة، عن قرب اعتماد رخص البناء الإلكترونية. وإعادة مراجعة الإطار القانوني للتعمير، كما تعهد تمار بمنح رخص التعمير والبناء طابعا قانونيا إداريا من أجل القضاء على البيروقراطية. وأعلن الوزير عن قراره إعادة النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالتعمير والبناء، لدراسة وتصحيح الاختلالات. وتوقف عند ملف الشقق الشاغرة في العاصمة وقال بأنه سيعمل على فتح تحقيق بشأنها في الأيام القليلة القادمة.
اعترف المسؤول الأول عن قطاع السكن عبد الوحيد طمار، بالفوضى التي يتخبط فيها قطاع السكن بصفة عامة. وذلك خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الوزارة، عقب إشرافه على انطلاق سلسلة التشاورات مع فاعلي القطاع، وقال الوزير بأنه سيعيد النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالتعمير والبناء، مع تصحيح الاختلالات التي طرأت على القوانين والمراسيم التنفيذية من خلال المقترحات التي سترفعها الورشات التقنية ضمن تقاريرها والتي سيتم تقديمها لدى مدير التشريع والتنظيم بالوزارة ليتم اعتمادها بشكل قانوني لعرضها على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القادمة.
وأعلن الوزير اعتزام مصالحه فتح ملف الشقق الشاغرة في العاصمة في الأيام القليلة القادمة. وقال بان دائرته الوزارية بصدد التحضير لإطلاق رخص البناء الإلكترونية قريبا، وتحدث الوزير عن إنضاج التفكير في تفعيل رخص البناء الإلكترونية، وقال تمار بأن الملف ليس جاهزا بعد مبدئيا، وبأن وزارته خصصت ورشة لدراسة هذا الملف الذي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية في ظل وجود الألاف من الملفات التي لا تزال عالقة، بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات.
كما تعهّد تمار بإعطاء رخص التعمير والبناء طابعا قانونيا إداريا، من شانه أن يسهل على المواطنين طريقة التعامل مع المهندسين المعتمدين لدى الوزارة والمدنيين ايضا. وأكد الوزير التزام مصالحه باستكمال البرنامج السكني الذي اقره رئيس الجمهورية في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة، وشدد على متابعة وضعية العمارات الجديدة والأحياء التي يتم تسليمها، وقال بان دور وزارة السكن لا يقتصر على انجاز السكنات وتسليمها لأصحابها، بل يهدف لخلق إطار معيشي مناسب للمواطنين، وقال بان قطاع التكوين المهني بصدد تكوين اليد العالمة المؤصلة التي ستعتمد عليها ورشات البناء مستقبلا، ما سيساهم في تحسين نوعية السكنات التي ستكون قيد الانجاز.
وأعلن تمار عن تنصيب 8 ورشات معنية بتقدم اقتراحاتها وفق برنامج عمل زمني مع رزنامة عمل تتلاءم مع برنامج رئيس الجمهورية، ليتم إدراجها في مخطط عمل الوزارة حسب الأولويات وحسب الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، مضيفا إلى أن هذه الورشات تساهم في تسريع وتيرة إنجاز السكنات. وفي سياق حديثه عن برنامج العمل الخاص بتهيئة المدن الجديدة والبنايات بالعاصمة على غرار حي "بلكور" و"الحامة"، قال تمار بأنه سيتم اعتماد خبراء ومهندسين بالتنسيق مع خبراء أجنبيين من اجل التسريع في وتيرة المشروع الذي سيتم إحاطته برقابة ومرافقة مشددة.