عولمي و طحكوت "يتمردان" على الحكومة!

يبدوا أن القرارات "الجريئة" التي أعلن عنها وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، الاثنين 05 مارس، قد أثارت غضب مراد عولمي صاحب مصنع تركيب سيارات العلامة "فولسفاغن" و محي الدين طحكوت صاحب مصنع تركيب سيارات العلامة "هيوانداي".
وحسب مصادر خاصة فإنّ المليارديرين الجزائريين عولمي و طحكوت قد قررا ضرب قرارات الحكومة عرض الحائط والتمرد على الجهاز التنفيذي بشكل عام و الوزير يوسفي بشكل خاص، ورفض التعليمات التي جاءت هذا الاثنين على لسان وزير الصناعة الذي أكد أن الحكومة ستقوم بمراقبة اسعار السيارات التي تنتجها وحدات التركيب والتجميع المحلية، موضحا بأن الوزارة الوصية "قد طلبت من المصانع تزويدها بقائمة أسعار السيارات المسوقة ليتم نشرها للرأي العام، وحذر من أن "الدولة قامت بتقديم تسهيلات ودعم لهؤلاء، لكن لا يجب أن تكون أسعار السيارة الجزائرية أغلى من تلك المستوردة".
وحسب ذات المصادر فإنّ عولمي وطحكوت رفضا رفضا قاطعا تزويد الوزارة بأسعار السيارات التي يتم انتاجها في وحدات التركيب التابعة لهما في كل من غليزان وتيارت. وبررا موقفهما من كون الأسعار يتحكم فيها سوق العرض و الطلب ولا مجال للسماح للحكومة بتحديد الأسعار أو التدخل فيها.
وقد بدا وزير الصناعة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الاثنين على هامش الأيام التقنية الاولى لنشاط المناولة لقطاع السيارات، وكأنه يوحي بوجود تلاعب في ملف اسعار السيارات المركبة محليا مقارنة بتلك المستوردة. وهو ما يبرر ربما ردة فعل عولمي و طحكوت الذين أقاما الدنيا ولم يقعداها بسبب تدخل الحكومة في ملف الأسعار.
بالإضافة إلى تشديد الحكومة على أن مجال الاستثمار مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط وأمام كل العلامات المعروفة في السوق الوطنية، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام المنافسة الحقيقية والتي ستؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار، خصوصا وأن العديد من العلامات من المنتظر أن تفتتح مصانع تركيب في الجزائر العام الجاري مثل فورد وكيا ونيسان وشيري وغيرها.
دون إغفال الرسائل الواضحة التي بعث بها يوسفي لأصحاب المشاريع الصناعية للسيارات، مفادها انه لا حاجة للجزائر بوحدات لتجميع قطع غيار السيارات، وتركيبها لتخرج لنا سيارة، أو ما بات يطلق عليه عامة الناس "مصانع نفخ العجلات" ولكن يجب المرور نحو تصنيع حقيقي في الجزائر.