منظمات دولية تشوّه صورة الحكومة الجزائرية

مصدر من الخارجية: "أوساط معروفة بعدائها للجزائر وراء الحملة المغرضة"

تعرّض مقر السفارة الجزائرية بمالي إلى أعمال تخريب وحرق من قبل عشرات الأشخاص احتجاجا على عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة من قبل السلطات الجزائرية. وبدأت الحادثة ببيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت فيه الحكومة الجزائرية ب "القيام بعمليات ترحيل من الجزائر إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة"، وتلا العملية إصدار بيانات من قبل منظمات دولية أخرى على غرار "أمنيستي" فيما يشبه "حملة مركزة لتشويه صورة الجزائر".
وقالت وسائل إعلام محلية في مالي إن "غاضبين رشقوا مقر البعثة الدبلوماسية بالحجارة والزجاجات الحارقة، ثم أضرموا النار في بعض أجزائها الخارجية، وانهالوا بالشتائم على موظفي السفارة". وتابعت المصادرأن "قوات الشرطة المالية اعتقلت عشرات المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة دبلوماسية أجنبية".
وسجلت خسائر مادية في مبنى الهيئة الدبلوماسية وتضرر مدخلها، بينما تمكنت القوات الأمنية من حماية الدبلوماسيين الجزائريين. ورفع المتظاهرون لافتات لرموز منظمات حقوقية دولية وشعارات مناوئة للحكومة الجزائرية على خلفية ترحيل مئات المهاجرين خلال الأسابيع الماضية، متهمين سلطات الجزائر ب "الطرد التعسفي لرعايا بلدان أفريقية وسوء معاملتهم".
وانطلقت "قصّة" الاحتجاجات في مالي بسلسلة بيانات وقّعتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي اتهمت على موقعها على الأنترنت "السلطات الجزائرية بالتقاعس في فحص المهاجرين على نحوكاف، بمن فيهم أولئك الذين قد يكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم، وإعطائهم الفرصة للطعن في ترحيلهم، وجمع مدخراتهم وممتلكاتهم". وقالت منظمة غير حكومية مقرها في غاو بمالي وفقا لموقع "هيومن رايتس ووتش" إنها "قدمت خدمات لأكثر من 125 من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً في 6 و7 مارس".
وذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن ، أنه "على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية". وتابعت المنظمة الدولية اتهاماتها للحكومة الجزائرية أن "الشرطة في مدينة غرداية جمعتهم في 1 مارس من أماكن مختلفة، بما فيها من الشارع ومواقع للبناء وورشات لحام ولم تبلغهم بحقهم في الاتصال بممثليهم القنصليين أو السماح لهم بجمع أجورهم ومدخراتهم وممتلكاتهم الأخرى".
وعلى نفس المنحى "التحريضي" سارت منظمة العفو الدولية وقالت إن "الجزائر تنفذ مخطط ترحيل تعسفي ضد الأفارقة بطريقة غير إنسانية" ودعت إلى "التصدي لهذه العمليات التي تقوم بها الجزائر في خرق للمواثيق الدولية". وعلى الصعيد الرسمي، تؤكد السلطات الجزائرية أن "عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم تجري في إطار احترام حقوق الإنسان وطبقا لالتزامات الجزائر الدولية".
وقال مصدر من وزارة الخارجية "إن حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقا أي أساس للحملة المغرضة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة بعدائها للجزائر والتي تستغل عملية عادية للغاية، جرت في إطار احترام الحقوق الانسانية للأشخاص المرحلين وطبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات جاءت بمثابة "إجراءات تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب المساس المتكرر بالنظام العمومي في عدة مناطق من البلاد، لاسيما بالعاصمة الجزائر" حيث سجلت "تجاوزات خطيرة" لاسيما "أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري".
ولفت المصدر إلى أن الجزائر التي طالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة والصديقة، لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير مناسب، تبذل جهودا معتبرة للتكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة والتعليم."