"العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" تنددان بالجرائم المرتكبة في حق المدنيين

حصيلة قوات الأمن المالية في مجال حقوق الإنسان مروعة

نددت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في تقريرين منفصلين بالجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الجيش والمجموعات المسلحة في مالي منذ جانفي الماضي. وفي ختام مهمة قامت بها أخيرا في مالي، أكدت منظمة العفو الدولية أن "مدنيين هم جزء من عشرات الأشخاص الذين قتلوا وتعرضوا للتعذيب والاختفاء بما في ذلك أثناء الاعتقال منذ إطلاق عملية تدخل الجيش الفرنسي قبل خمسة أشهر" ضد الجهاديين والمسلحين الطوارق الذين احتلوا شمال مالي في 2012. وقالت "غايتن موتو" التي شاركت في المهمة، إن "حصيلة قوات الأمن المالية في مجال حقوق الإنسان مروعة بكل بساطة". وأضافت "أنها تواصل انتهاك حقوق الإنسان من دون أن تخشى تحميلها المسؤولية عن ذلك". وأعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" لأن الجيش الفرنسي وجيوش دول إفريقية متواجدة في مالي أيضا "سلمت سجناء للسلطات المالية بينما كانت تعرف أو كان يتعين عليها أن تعرف أن هؤلاء السجناء قد يواجهون التعذيب أو سوء المعاملة". واتهمت المنظمة أيضا المجموعات الإسلامية المسلحة وبينها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا "بتنفيذ تصفيات تعسفية" و"عمليات خطف" مدنيين متهمين بالتعامل مع الجيشين الفرنسي والمالي. وحركة التوحيد والجهاد وحركة تمرد الطوارق، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، متهمتان من جهة أخرى بارتكاب "تعديات جنسية" ضد نساء وفتيات وباستخدام أطفال جنود. والملاحظات هي نفسها الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يلفت إلى أن "العسكريين الماليين ارتكبوا منذ بداية شهر مايو تجاوزات خطيرة وخصوصا عمليات تعذيب ضد ما لا يقل عن 24 رجلا، من المتمردين المفترضين أو القرويين العاديين، في منطقة موبتي" في وسط مالي ومعظمهم من الطوارق، حيث تشير هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أن قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد اعتقلت في منطقة كيدال منذ بداية جوان الجاري "100 شخص غالبيتهم من الرجال الداكنين البشرة الذين ينتمون إلى مجموعات إثنية من غير الطوارق". وأضاف التقرير أن "شهودا أكدوا لهيومن رايتس ووتش أن قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد سرقوا وهددوا وفي الكثير من الحالات تعاملوا بوحشية مع هؤلاء الرجال".