طالبوا بإلغاء القانون الخاص بتنظيم المهنة: محافظو الحسابات والخبراء المحاسبون يحتجون أمام البرلمان

تجمع أمس محافظو الحسابات والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون قبالة المجلس الشعبي الوطني لمطالبة النواب بالتدخل لإلغاء القانون المنظم للمهنة الصادر العام الماضي. واتهم المهنيون وزارة المالية باستهداف المهنة وتفكيكها من خلال إنشاء ثلاث مهن مستقلة عن بعضها البعض.
وقال رئيس المصف الوطني لمحافظي الحسابات، حمدي محمد، إن القانون 1001 جائر وخطير لا يخدم مصلحة وسمعة البلاد والناشطين في القطاع. وحدد المتحدث مكامن الخطر في عدم استقلالية المهنيين عن الوصاية أي وزارة المالية، مما يفقدهم حرية التصريح بحساباتهم وتقاريرهم المهنية التي ينجزونها لصالح مؤسسات عمومية بكل حرية.
وتفكيك المهنة إلى ثلاث مهن يضعفنا ويجعلها تحت سلطة بعض الأيادي الخفية التي لم يحددها.
وحذّر من أن وضع المهنة تحت وصاية وزارة المالية يفقد الحسابات والتقارير المنجزة كل مصداقية أمام المؤسسات العالمية وخصوصا المؤسسات المالية الدولية.
وحذّر المتحدث من وجود خطة لتسهيل دخول أجانب في إشارة إلى الفرنسيين أساسا.
وأظهر المشاركون في الاعتصام نقتمهم على وزارة المالية المتهمة بإصدار النصوص التطبيقية مؤخرا دون استشارة المهنيين. وجزم بعض المهنيين بأن النصوص الجديدة مناقضة لأحكام النص الأصلي.
وأنهى القانون السابق هيمنة المصف الوطني على المهن الثلاث، حيث استرجعت الدولة عن طريق وزارة المالية حق منح رخصة النشاط للعاملين في القطاع، كما تولت أيضا الإشراف على عملية التكوين من خلال مؤسسة تعليم مختصة تابعة لها تتولى تكوين الخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات، كما تتكفل المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني بتكوين المحاسبين المعتمدين. وجرى استقبال رئيس المصف مرفوقا بمنتسبين للنقابة وممثل عن المتربصين من قبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي وعد بإبلاغ الحكومة بمطالب أصحاب المهنة الذين هدد بعضهم بعدم التصديق على الحسابات السنوية لقطاعات اقتصادية وطنية.