وزارة المالية تسترجع الوصاية على تنظيم مهنة المحاسبة

يمنح مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير والمحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد صلاحيات أوسع للسلطات العمومية من خلال إستعادة وزارة المالية صلاحيات تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية عليها، حيث يخول المشروع الجديد لوزير المالية مراقبة النوعية المهنية والتقنية لعمل الخبراء والمحاسبين والمحافظين المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كما ينص على جملة من الشروط الواجب توفرها لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، على أن تتكفل الوزارة بتكوين هؤلاء الخبراء رفقة وزارة التكوين المهني.
على وجوب إن تتوفر عدة شروط منها أن يكون الشخص جزائري الجنسية ومعتمد من طرف وزير المالية وأن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما ينص المشروع على أن تتكفل مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية بتكوين الخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات كما تتكفل المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني بتكوين المحاسبين المعتمدين
يهدف المشروع الذي سيعرض على الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني، أساسا إلى استعادة السلطات العمومية لصلاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على الوظيفة ورفع مستوى تكوين المهنيين، حيث يتضمن نص المشروع الجديد حسب عرض الأسباب، تدابير تتمثل أساسا في إنشاء ثلاثة أصناف للخبراء والمحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما يوضح هذا المشروع ممارسة وزير المالية الوصاية على هذه الهيئات الثلاثة عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة بتعيين ممثليه لدى مختلف مجالس المهنيين ويمنح كذلك الاعتماد لممارسة المهنة.
كما تميز التنظيم الناجم عن القانون رقم 91-08 الذي يدخل في إطار تكييف الأدوات القانونية مع المحيط الجديد الذي ساد بعد قوانين 1988 المتعلقة باستقلالية المؤسسات، بعدة نقائص لاسيما المتعلقة منها بالتكفل الكامل بضبط الهيئة النقابية لمهنة المحاسبة في غياب وصاية السلطات العمومية، والجمع في تنظيم وحيد للأصناف المهنية التي تختلف في مهامها ومصالحها، حيث نجم عن هذه النقائص إنعكسات سلبية أدت في مجملها إلى عرقلة المهنة، منها على الخصوص عدم منح الإعتمادات بسبب المتابعة غير المنتظمة للطلبات التي تمتد بعضها إلى عدة سنوات والاعتماد على إجتهادات غير مهنية قديمة لم تخضع للتكييف مع المعايير الدولية لفحص الحسابات، والتي تؤدي إلى رقابة غير صادقة ولا تمنح ضمانات كافية للمصداقية والصور الحقيقة للوضعية المالية وعمليات المراقبة وكذا عرقلة أشغال الضبط المحاسبي التي يشرف عليها المجلس الوطني للمحاسبة.
وللحد من هذه النقائص يخول المشروع الجديد لوزير المالية مراقبة النوعية المهنية والتقنية لعمل الخبراء والمحاسبين والمحافظين المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كما ينص مشروع القانون لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، على وجوب إن تتوفر عدة شروط منها أن يكون الشخص جزائري الجنسية ومعتمد من طرف وزير المالية وأن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما ينص المشروع على أن تتكفل مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية بتكوين الخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات كما تتكفل المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني بتكوين المحاسبين المعتمدين.
وفي هذا السياق، يرى المشرفون على إعداد النص أن المشروع سيضمن استقرارا للمهنة بالسماح للهيئة النقابية بالتفرغ إلى تحسين مستوى معارف المهنيين في مجال المعايير الدولية من أجل تحضيرهم إلى مواجهة المنافسة مع انفتاح الخدمات المحاسبية المقررة في إطار إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث تخضع مهنة المحاسبة إلى غاية 1991 لأحكام الأمر رقم 17-82 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 والذي لم يكن يتعلق إلا بمهنتي الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، أما بالنسبة لوظيفة محافظي الحسابات لدى المؤسسات العمومية فقد كانت مسندة إلى المفتشية العامة للمالية، كما جاء القانون رقم 91-08 للحد من ثغرات هذا النص، بإصلاحات تمثلت على الخصوص في إنشاء منظمة وطنية يدريها مجلس المحاسبة وجمع الأسلاك المهنية من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين فيها.
كما عمد القانون على ضبط المهنة عن طريق تأسيس هيئة نقابية بدون أي تدخل ممكن من السلطات العمومية مع التفويض لمجلس المنظمة الوطنية بإمتياز القوة العمومية لاسيما في تخليص الإعتمادات، ولقد نجم عن هذا القانون النقائص التي سلف ذكرها مما استوجب إعداد المشروع الجديد بهدف معالجتها وضمان تأهيل المهنيين بإستعادة السلطات العمومية لصاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية عليها، حيث بلغ عدد الناشطين في القطاع نحو 4 آلاف مهنيا يتوزعون على 800 خبير محاسب و2500 محافظ حسابات و650 محاسب معتمد وفقا لإحصائيات 2006.