طالبوا بإلغاء القانون الجديد المنظم

محافظو الحسابات و الخبراء المحاسبين يعتصمون أمام مقر المجلس الشعبي الوطني
نظم أمس مئات من محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين و المحاسبين المعتمدون اعتصاما قبالة مقر المجلس الشعبي الوطني لمطالبة السلطات العمومية بإلغاء أحكام القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010و المتعلق بمهنية محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد .
ورفع المعتصمون شعارات " نعم للاستقلالية لا للوصاية نعم لتعديل القانون 01-10 لا لحل مصف المحاسبين لا لقانون يخدم الأجانب ..المحاسبون صف واحد".
وقال رئيس المصف الوطني لمحافظي الحسابات حمدي محمد الأمين في تصريح صحفي في بداية الاعتصام أن القانون المذكور الذي صادق عليه النواب قبل 10 اشهر قانون جائر وخطير ولا يخدم مصلحة وسمعة البلاد.
و حدد المتحدث مكامن الخطر في عدم استقلالية المهنيين عن الوصاية أي وزارة المالية، ما يفقدهم حرية التصريح بحساباتهم وتقاريرهم المهنية التي ينجزونها لصالح مؤسسات عمومية بكل حرية.
وأضاف أن الخطر الثاني هو تفكيك المهنة إلى ثلاث مهن وما يضعفنا ويجعلها تحت سلطة بعض الأيادي الخفية التي لم يحددها.
و أستطرد قائلا أن وضع المهنة تحت وصاية وزارة المالية يفقد الحسابات والتقارير المنجزة كل مصداقية أمام مؤسسات العالم وخصوصا المؤسسات المالية الدولية.و حذر المتحدث من وجود خطة لتسهيل دخول أجانب في إشارة إلى الفرنسيين أساسا.
و رأى خبير آخر أن القانون الجديد نقل طبق الأصل عن القانون الفرنسي مع الفارق أن المشرع الفرنسي وضع مهنة محافظي الحسابات تحت وصاية قطاع العدالة. في حين ذكر رئيس مصف منطقة الوسط الذي يضم حوالي 80 بالمائة من المهنيين أن حرمان المهنة من استقلاليتها يجعل المهنيين يتصرفون كتجار و قال "لقد الزمنا بموجب أحكام القانون الجديد المشاركة في مناقصات للحصول على عقود و هذا شيء مهين، سيحصل من يدفع أقل على العقود ما يؤثر على مصداقية العمليات المحاسباتية".وأضاف خبير آخر أن وضع المهنة تحت تصرف وزارة المالية يجعلهم يضعون تقارير تخدم الشركات خشية فقدان مناصبهم و هذا يفتح المجال أمام التلاعب بالحسابات المالية.ورأى خبراء آخرون أن أحد أهم أسباب الاحتجاج هو عدم استشارة المهنيين في إعداد المراسيم التنفيذية و النصوص التطبيقية الصادرة قبل أيام وأن بعض الأحكام الواردة في هذه النصوص مناقضة لمبادئ النص المصادق عليه من قبل النواب.وقال خبير محاسب آخر أن ما يجري حاليا هو عملية تفكيك للمهنة و إقصاء الناشطين لفتح المجال لجيل جديد من المهنيين، يجري إعدادهم على مستوى الوزارة من خلال إنشاء مجلس خاص بالقابضين التابعين لسلطة الضرائب.
و بطلب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني أوفد المعتصمون وفدا عنهم إلى المجلس يضم أربعة أشخاص منهم رئيس المصف الوطني لمحافظي الحسابات و متربص لإيصال مطالبهم التي تضم أيضا مراجعة هذه النصوص التنظيمية.ورأى أحد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن المحاسبين يتحملون بشكل كبير المسؤولية في صدور النص، حيث لم يتعاونوا مع اللجنة لما استدعتهم لأخذ رأيهم فيه، ورأى نائب آخر أن الاحتجاج يحمل أهدافا أخرى غير معلنة وخصوصا أن القانون الجديد يسحب البساط من يد المصف الوطني لمحافظي الحسابات من قضية منح رخصة النشاط . و رأى عضو البرلمان الذي رفض الكشف عن هويته آن وراء الاحتجاج رغبة دفينة في احتكار المهنة التي تذر على أصحابها أموالا هائلة سنويا، حيث لا تقل القيام العملية جرد الحسابات والتصديق عليها عن عشرات إن لم تكن مئات الملايين و أكثر.
ويهدّد المعتصمون الذين توجهت مجموعة منهم بشكاوى إلى رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على حسابات الشركات العمومية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية. ج ع ع