المحاسبون يطالبون باستقلالية المهنة وإلغاء قانون 01-10

طالب عدد من مهنيي المحاسبة الذين تجمهروا أمس، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، بإلغاء قانون 10/01 الصادر في 26 جوان من السنة الماضية، و»إيقاف محاولات حل وتصفية المصف الوطني للخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين«.
نظم المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، لمطالبة الجهات الوصية بتعديل القانون 01-10 المنظم للمهنة، ورفع المحتجون الذين قارب عددهم ال150 بين محاسب وخبير في المحاسبة، شعارات لإلغاء القرار المتعلق بتطبيق القانون سالف الذكر أو تعديله لأنه »لا يخدم سوى الأجانب ومصالح أشخاص«.
وفي تصريح له على هامش الوقفة الاحتجاجية، أوضح حمدي محمد الأمين رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين أن هذا القانون أدى إلى تفكيك مهنة المحاسب إلى 3 مستويات، وهذا يؤدي حسبه الى إضعاف المهنة، مضيفا أن »مهنة المحاسبة في الجزائر تحت سلطة الإدارة وهذا ما يقلل من مصداقيتها«.
ونظرا لعدة أسباب أجملها المعنيون في »إعداد النصوص القانونية دون إشراك المهنيين« وكذا »المساس باستقلالية مهنة المحاسب« فضلا عن »تنظيم المهنة بكيفية تتناقض مع المبادئ المتعارف عليها دوليا« وأشار المحتجون إلى أن »أصحاب المهنة لم يشاركوا في إعداد هذا القانون الذي أعده المجلس الوطني للمحاسبة« وأن هذا الأخير طلب من المصف »تجميد كل أنشطته لا سيما تلك المتعلقة بالشباب مثل إعطاء الاعتمادات وشهادة نهاية التربصات ومتابعة المتربصين«.
وعلى هذا الأساس دعوا الى استقلالية مهنة المحاسبة مؤكدين أن احتجاجهم يعكس موقف ال 22 ألف عضو الذين ينتمون إلى المصف«، وبالمناسبة جدد المحتجون استعدادهم للحوار والتشاور لإيجاد الحلول المناسبة للوضعية التي يعيشونها، داعين وزارة المالية إلى فتح حوار جاد وبناء من شأنه السماح بالتوصل إلى أرضية اتفاق.
وبعد أن استقبالوا من طرف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، اتفق الطرفان على تنظيم لقاء مع مصالح وزارة المالية يحظره وزير المالية يتم خلاله النظر في المطالب المرفوعة.