انتقدوا التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون :النواب متخوفون من هيمنة الحكومة على مهنة المحاسبين؟ الحكومة قررت إنشاء مصف وطني وغرفة للمحاسبين علي مرجي

انتقد غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون المنظم لمهنة المحاسب ومحافظ الحسابات، إلا أن تيارا في نواب التحالف وقف إلى جانب التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية في إدارة القطاع وإنهاء استقلالية العاملين في هذه المهنة الحساسة. وأبدى نواب حركة مجتمع السلم موقفا وسطا من القضية، وقالوا إنهم ليسوا مع الاستقلالية الكلية للمهنة والتي تترجم توجها لاحتكار هذه الوظيفة من قبل الممارسين ولا الهيمنة الكلية للدولة على هذه المهنة، وقال نائب عن حمس إن هيمنة الوصاية على المهنة سيخلف إضرارا بها.
ورأى نواب في الأرسيدي أن القانون وعبر تقسيم ممارسي المهنة إلى ثلاث فئات يترجم حسبهم إرادة الحكومة الخفية لإضعاف مقاومة المهنيين وفتح المجال.
أما الشركات الأجنبية لدخول السوق الجزائرية.
وقال أحد نواب الكتلة إن الحزب يدعم ويشاطر رؤية المجلس الوطني لمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الذين يعارضون المشروع وخصوصا ما تعلق بإنهاء استقلالية المهنة.
وفي تدخله لشرح أبعاد القانون برر وزير المالية قرار إعادة النظر في المهنة بالاختلالات التي شهدتها منذ ,2002 وكذا عدم توافق النصوص المنظمة لهذه المهنة مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا، وحدد قائمة النقائص التي تعاني منها هذه الأخيرة في جمع أصنافها المهنية المختلفة في منظمة واحدة رغم أن مهامها ومسؤولياتها مختلفة وتفويض مجلس المنظمة امتيازات السلطة العمومية مثل السماح بالممارسة أو تكوين المهنيين.
وسجل الوزير في عرضه للمشروع أنه تقرر إعادة النظر في التشريع الحالي وإنشاء تنظيم جديد على قواعد حديثة، عبر إنشاء المصف الوطني للخبراء المحاسبيين والغرفة الوطنية للمحاسبين المعتمدين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات. وتتولى وزارة المالية مهمة الإشراف على المنظمات المهنية الثلاث من المجلس الوطني للمحاسبة الذي يتولى منح الاعتماد لممارسة المهنة.