تحدث الرئيس السوري بشار الأسد أمس، أمام مجلس النواب السوري، حول الظروف التي تمر بها بلاده، معتبرا أن البلاد ''تمر بامتحان يتكرر كل حين بفعل المؤامرات''، وأن الفتنة التي حدثت في سوريا بدأت قبل أسابيع بتحريض عبر الفضائيات العربية والأجنبية، وذلك وفق منطق ''اكذب.. اكذب حتى تصدق الكذبة''. وأشار الأسد إلى أن سوريا ليست بمعزل عما يحدث في العالم العربي، معبرا عن شعوره ب''الحزن والأسف'' على ضحايا الأحداث الأخيرة، ومشددا على أنه ''لا يخفى على أحد التحولات الكبرى التي تجري في المنطقة منذ أشهر، وستترك أثرها على كل الدول، ومن ضمنها سوريا، وما حصل يعزز وجهة النظر السورية لأنه يعبر عن الإجماع الشعبي''. وأوضح الأسد أن ''سوريا تتعرض لمؤامرة كبيرة تمتد خيوطها بين دول قريبة وبعيدة وبعض الداخل. الأعداء مزجوا بين الفتنة والإصلاح والحاجات اليومية للمواطنين''. وأشار الرئيس السوري إلى إن ''الأحداث التي وقعت كان فيها تغرير بمن خرج في البداية عن حسن نية، في مقابل القلة المتآمرة بتأثيرات خارجية وتحريض عبر الفضائيات التي بدأت الفتنة''، مضيفا أن''البوصلة بالنسبة لنا هي المواطن'' منذ سنوات عديدة، معتبرا الحالة الوطنية الحالية نتيجة طبيعية نظرا لتأثر سوريا بما يتأثر به العالم العربي من حوله. وأكد الأسد أن سوريا تتعرض لضغوط بسبب المقاومة، وهي تدفع ثمن مواقفها، من رفضها لغزو العراق ولبنان والحرب على غزة، مشيرا إلى أنه إذا ''فرضت المعركة على سوريا فأهلاً وسهلا بها''. وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس السوري أنه أخر خطابه لعدة أيام ''ريثما تكتمل الصورة عن الأوضاع في ذهنه، والعناوين الأساسية لما يحدث، حتى لا يكون حديثه من قبيل الإنشاء العاطفي الذي لا يقدم ولا يؤخر، خاصة وأن العدو يعمل بشكل منظم''. ثم استعرض مسار عملية الإصلاح ''منذ عام ,2000 في خطاب القسم''، معتبرا أنه كان صدى لما يجول في عقل السوريين، ب''العناوين''. كما برر تأخر الإصلاحات بسبب ''تغير الأولويات بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة والعالم طيلة هذه الفترة، فأصبحت الأولوية هي الاستقرار ثم الحالة المعيشية.. ولم يكن هناك تركيز على الجانب السياسي، فيمكن تأجيل إنشاء الأحزاب، لكن لا يمكن تأجيل القوت اليومي للشعب''، مضيفا أن ''قانون الأحزاب موجود لدى القيادة القطرية كمسودة، لكن من دون مناقشته''، نافياً مقولة أن ''الرئيس إصلاحي وهناك من يمنعه''، نافياً كذلك وجود عقبات حقيقة أمام عملية الإصلاح. كما تحدث عن مجموعة من الإصلاحات التي يجري العمل عليها، من بينها قرارات بمكافحة الفساد وزيادة الوظائف، لكن من دون تحديد جدول زمني واضح.
