أهم نتائج لقاء ممثلي الحرس البلدي مع وزارة الداخلية: زيادات معتبرة في الأجور وتقاعد مسبق للمعطوبين

أسفرت اللقاءات التي جمعت ممثلين عن وزارة الداخلية وأعوان الحرس البلدي عن جملة من الإصلاحات التي طالت هذا القطاع والتي تمحورت حول 14مطلبا، تقدم به ممثلو الحرس البلدي، وقد توجت هذه المشاورات بإعادة رسم خارطة المطالب التي تضمنت 5 نقاط أساسية على غرار النظام التعويضي والساعات الإضافية والعطل، ورفع نسبة المردودية إلى 30 بالمائة بدل 20 بالمائة وفق التصنيف الجديد، بالإضافة إلى رفع نسب تعويض الخطر لتصل إلى 45 بالمائة.
وفق الراتب الجديد ووفق التبعات المرتبطة بالخطر وحمل السلاح وساعات العمل فوق المدة القانونية للعمل
وقد تطرقت وثيقة وزارة الداخلية إلى تفعيل النظام التعويضي الجديد لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008 إلى غاية تاريخ مباشرة تنفيذ هذا النظام التعويضي الجديد الذي سيتم على أساسه حساب معاش التقاعد، بعد مراجعة آلياته وفق هذه الزيادة. وبيّن جدول الزيادات الذي جاءت به وثيقة الإجراءات أن الزيادة في منحة المردودية وتعويض الخطر ستنتج عنه زيادة تتراوح بين 6011 و8802 دج كل حسب رتبته، ليصبح مع هذه الزيادة مرتب الحارس البلدي يتراوح بين 29409 و41622 دج مع احتساب قيمة التعويض اليومي للتغذية المقدر ب3000 دج. كما أشارت هذه الوثيقة الى إمكانية استرجاع مؤخرات العطل في حدود لا تتجاوز شهرين للسنوات الأخيرة وبمعدل لا يفوق 9 أيام في السنة. أما بخصوص موضوع التقاعد الخاص بمنتسبي القطاع، فقد أسست الوثيقة لتقاعد نسبي استثنائي يقوم على شرطين: بلوغ سن 45 سنة على الأقل، ومدة عمل إضافية لا تقل عن 15 سنة.
على أن تقوم خزينة الدولة بما أسمته الإجراءات. كما أوضحت الوثيقة أن بالميزانية التكميلية لسنة 2010 صندوقا خاصا لتمويل عملية شراء هذه الحقوق. ليتم بعد ذلك حساب المعاش بنسبة 50 بالمائة من الراتب المرجعي المتوسط بعد الزيادة، ويبقى امتياز التقاعد النسبي الاستثنائي خاصا بالأعوان الذين لا يتوفرون على شروط التقاعد التي نصت عليها أحكام النظام العام للتقاعد، على أن يجري احتساب سنوات العمل التي أداها المنتسبون في جهات أخرى بما فيها تلك التي أمضاها أعوان الحرس في الخدمة مع الجيش الوطني الشعبي.
وفي بند التعويضات التي تناولتها مطالب ممثلي أعوان الحرس البلدي فقد أقرت وزارة الداخلية وبصفة استثنائية منحة عجز لصالح منتسبي القطاع ممن ضعفت قدرتهم على العمل بصفة دائمة لعجز مهني غير وارد في جداول الضمان الاجتماعي الحاوية للموانع المهنية، فسيعامل أفراد الحرس البلدي على غرار ما هو معمول به مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ذوي الحالات المشابهة. أما محور الاعتراف بتضحيات أعوان الحرس البلدي، فقد تقرر تسليمهم شهادات تكرس سنوات عملهم، بالإضافة إلى إنشاء أوسمة شرفية للجرحى والمعطوبين. كما تقرر إحصاء احتياجات منتسبي القطاع في مجال السكن من أجل تأهيل كل حالة للاستفادة من سكن ريفي أو سكن تساهمي وفق محددات كل حالة وبسلم الأولويات.