أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر المندوبية الولائية

قالمة/ إحتجاجا على تحويلهم للعمل في مختلف الإدرات والمؤسسات العمومية

رافعين جملة من التساؤلات والإنشغالات حول المصير الذي وصفوه بغير العادل في عملية إعادة انتشار أعوان سلك الحرس البلدي وكذا احتجاجا على الأوضاع التي نتجت عن قرار تحويلهم من مناصبهم في هذا السلك الأمني ليشغلوا منصب أعوان أمن ووقاية عبر مختلف المؤسسات والإدارية العمومية بالولاية . كما ناشد المحتجون الجهات الوصية تمكينهم من التعويضات عن العطل السنوية التي حرموا منها خلال السنوات الأولى من التحاقهم بهذا السلك والتي لم تكن تتجاوز مدٌة الأسبوع الواحد قبل تمديدها خلال السنوات الأخيرة إلى ثلاثة أسابيع ،و كذا التعويضات الخاصة بالزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأجور بأثر رجعي بداية من شهر جانفي من سنة 2008 ، خاصة ما يتعلق منها بمنحة المردودية ومنحة الخطر كما هو الشأن لباقي الأسلاك الأمنية الأخرى . و قد أكد المحتجون في إتصالهم بآخر ساعة أنهم يمثلون نسبة 60 بالمائة المتبقية من مجموع أعوان هذا السلك بالولاية يوجد من بينهم نحو 32 شخصا من الحاصلين على شهادات جامعية ،و أنهم ظلٌوا يطالبون بإدماجهم في وظائف إدارية تتوافق ومستوياتهم العلمية والشهادات التي تحصلوا عليها وحتى وفق مراحل التكوين خلال فترة عملهم في السلك ، بينما يطالب باقي الأعوان أصحاب المستويات والمؤهلات بالتعويضات المالية عن ساعات العمل الإضافية التي قاموا بأدائها على مدار السنوات الماضية
نادية طلحي