أعوان الحرس البلدي يُهدّدون بنقل الاحتجاج إلى رئاسة الجمهورية

اجتماع جديد اليوم بعد انتهاء المهلة التي منحوها لوزارة الداخلية..

لم يستبعد أعوان الحرس البلدي إمكانية تصعيد حركتهم الاحتجاجية من جديد ونقلها هذه المرة إلى أمام مقر رئاسة الجمهورية وذلك في حال لم يتوصلوا إلى حلّ توافقي في اجتماعهم المنتظر اليوم في إطار اللجنة المكلفة بدراسة مطالبهم على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويبقى الانشغال الأساسي بالنسبة لهم هو بإعادة الانتشار، كما يتوقع أن يرفعوا مزيدا من المطالب إلى جانب اللائحة السابقة.
أعلن عدد من ممثلي أعوان الحرس البلدي في تصريح خصّوا به «الأيام» أنهم قرّروا إضافة مطلب جديد يتعلّق ب «إنهاء المهام والإحالة على التقاعد المسبق»، حيث يطالبون فيه من السلطات العمومية ضرورة تحمّل مسؤولية تسديد الأعباء الخاصة بالسنوات المنقوصة من الخدمة بالنسبة للأعوان الذين لم تبلغ فترة خدمتهم المدة القانونية، وهو مطلب يُضاف إلى مطلب التعويض عن الساعات الإضافية.
ومن المرتقب أن يتم إبلاغ مصالح وزارة الداخلية بالأمر خلال اجتماع ينعقد اليوم بين ممثلين عن أعوان الحرس البلدي على مستوى 48 ولاية مع أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة مطالب المحتجين، وهو اللقاء الذي يأتي في أعقاب انقضاء المهلة التي تمّ الاتفاق عليها من قبل الطرفين لتسوية كافة الانشغالات بعد الاعتصام الوطني الذي نظمه أفراد هذا السلك في الثاني من شهر مارس الجاري أمام مقر المجلس الشعبي الوطني.
وحسب كلام محدّثينا فإن خيار التصعيد يبقى واردا وضمن خياراتهم خاصة في حالة أبقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على موقفها المتمسك بتطبيق قرار إعادة انتشار الوحدات التابعة للسلك وفق الصيغة التي اقترحها «دحو ولد قابلية»، حيث ستكون الوجهة هذه المرة رئاسة الجمهورية بما يعني رفع لائحة المطالب إلى الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» مباشرة بعد القيام بالطعن في فحوى قرار الوصاية إذا ثبت عدم تلاؤمه مع الانشغالات المطروحة.
وحسب التبريرات التي قدّمها ممثلو أعوان الحرس البلدي بخصوص الدوافع التي تفق وراء رفض وزارة الداخلية قرار إعادة الانتشار الكلي، فإنها تعود بالأساس إلى غياب النصوص التنظيمية التي تضمن في إطارها القانوني كافة الحقوق والواجبات، زيادة على أنه لم ينصّ على إمكانية التحويل إلى الأسلاك الأمنية والإدماج بالوظائف العامة، كما أن هذا القرار لم يتضمن لائحة المنح والتعويضات المترتبة عنه.
ومن هذا المنطلق استفيد من الأعوان كذلك أنه إذا تمّ اعتماد قرار الانتشار كحل نهائي، فإنهم سيطالبون بالتنصيب الرسمي للأعوان مع رفع الأجر الشهري، وتتضمن مجموعة المطالب المرفوعة تسوية مستحقات فئة أعوان الحرس البلدي والمتمثلة في زيادة الأجور بأثر رجعي بداية من سنة 2008، والتعويضات لعلاوات المردودية ومنحة الخطر بالأثر الرجعي، إلى جانب مستحقات منحة الأقدمية التي يم يتقاضوا منها إلا 3 سنوات من أصل 17 سنة خدمة، والتعويض عن أيام العطل السنوية، لأن الاستفادة منها تقتصر على 21 يوما بدل 30 يوما وهذا منذ إنشاء السلك، إضافة إلى زيادة منحة المعيشة المقدرة حاليا بثلاثة آلاف دج.
كما تضمنت لائحة المطالب كذلك رفض قرار إعادة الانتشار وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، بالإضافة إلى منحة التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلك الحرس البلدي معه التعويضات المادية والمعنوية المتمثلة في بطاقة مكافحة الإرهاب، مع مطلب آخر يقضي بزيادة منحة التغذية المقدرة حاليا ب 3 آلاف دينار ، إلى جانب تسوية حقوق ضحايا الواجب الوطني وفي مقدمتها السكن.