حرب كولسة للظفر بالمناصب في البرلمان!

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني مراسلة للمجموعات البرلمانية لتعيين ممثليها في هياكل المجلس قبل 20 جوان الجاري. وتعني المراسلة أساسا الكتل التي تحوز على تمثيل في اللجان ومكتب الهيئة.
وذّكر رئيس المجلس مسؤولي الهياكل بأن عهدة الهياكل الحالية تكتمل في 20 جوان الجاري، وضرورة تنصيب الهياكل الجديدة قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
ومن المنتظر أن تشرع. وفي أقرب وقت ممكن، المجموعات البرلمانية المعنية بالهياكل في تحديد المعنيين بهذه المناصب، مع العلم أن هناك أحزابا تلجأ للانتخاب وأخرى للتعيين والبعض للتوافق، وهو ما سيدخل المجلس الشعبي الوطني في تنافس حاد بين النواب للظفر بهذه المناصب.
ومن المنتظر أن تلجأ كتلة التجمع الوطني الديمقراطي للانتخاب بين النواب المتنافسين الراغبين في تولي مناصب نيابة رئيس المجلس أو رئاسة لجنة أو مقرر ونائب رئيس لجنة، وهو الأمر المعتاد لدى هذه التشكيلة السياسية.
أما بالنسبة لحزب بجهة التحرير الوطني، فمن المرتقب أن تشهد حراكا كبيرا بين النواب، للظفر بأحد هياكل الهيئة التشريعية، ومن المتوقع أن تلجأ قيادة الحزب العتيد للانتخاب لاختيار أعضاء نواب رئيس المجلس.
أما المناصب الأخرى فمن المتوقع أن يكون فيها رأي لقيادة الحزب، ما يعني بالضرورة لجوءها إلى منطق التعيين في تولي منصب رئاسة لجنة أو مقرر ونائب رئيس لجنة معينة.
كما أن حركة مجتمع السلم، لم تفصل فيمن سيتم التوافق عليهم وتعيينهم في هياكل المجلس ليمثلوا الحركة في الدورة البرلمانية القادمة، ومن المتوقع أن يكون التنافس شديدا بين النواب، الذين يرغبون في الفوز بهذه المناصب، حيث يتم حاليا تداول العديد من الأسماء المرشحة لرئاسة الكتلة من بينهم يحي بنين أو أحمد صادوق وحتى أحمد شريفي مع إمكانية استمرار ناصر حمداوش، وبخصوص نيابة الرئيس يتم تداول اسم عبد المجيد مناصرة أو بقاء اسماعيل ميمون في المنصب نفسه.
وفيما يتعلق بكتلة النهضة والعدالة والبناء، فمن المنتظر أن يترك لخضر بن خلاف منصب رئاسة الكتلة لزميلة من البناء سليمان شنين، على أن يكون المنصب من نصيب أحد نواب حركة النهضة.
ولم تتضح الرؤية بعد بالنسبة للكتل البرلمانية الأخرى فيما يتعلق بتغيير رؤسائها باعتبارها غير معنية بتجديد الهياكل، ويتعلق الأمر بتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية والأفافاس وجبهة المستقبل.
للإشارة، فقد اضطر بوحجة خلال الأسبوع الماضي إلى تأجيل دراسة مشروع النظام الداخلي، وهو الذي كان محل نواب الأغلبية خاصة ما تعلق بكيفية تحديد أصحاب الحق في هياكل المجلس، حيث طالبت الأغلبية بالإبقاء على الطريقة السابقة في احتساب النسبة التمثيلية، فيما طالب باقي التشكيلات باحتسابها على العدد الإجمالي للنواب.