رفع التجميد عن مشاريع محطات التصفية ببرج بوعريريج

أنهت مؤخرا مديرية الموارد المائية بولاية برج بوعريريج حالة التجميد التي طالت مشاريع محطات التصفية بالولاية، وذلك بالإفراج عن مشروع إعادة تأهيل محطة التصفية الواقعة بالمدخل الجنوبي لمدينة البرج بمبلغ مالي قدره 30 مليار سنتيم. ما سيسمح بالرفع من طاقة إنتاجها، بعد إنهاء عمليات تجديد المعدات وعتاد التصفية، وإعادة تأهيل المحطة القديمة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا في كميات المياه المعالجة لقدم المعدات.
وقد تم رفع التجميد عن مشروع إعادة تهيئة محطة تصفية المياه المستعملة خاصة وأن هناك كميات كبيرة من المياه المستعملة في حدود 50 بالمئة بضواحي المدينة وبجوار التجمعات السكانية الكبرى، خصوصا في المدخل الجنوبي لمدينة البرج حيث تراهن السلطات المحلية على مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة، للحفاظ على هذا المورد من جهة وتغطية العجز في تموين المواطنين بالمياه. وللخروج من دائرة التبعية المناخية لقطاع الفلاحة من جهة أخرى حيث تم تسجيل انخفاض كبير في كمية المياه الموجهة للسقي الفلاحي، على الرغم من توقع المديرية تخصيص كميات تسمح بتغطية 150 هكتارا من الأراضي الزراعية.
وفي هذا الصدد فقد سطرت سلطات الولاية ومديرية الموارد المائية برنامجا للرفع من مساحة الأراضي المسقية، وتجاوز مرحلة التبعية المناخية، وكذا للرفع من كميات المحاصيل والمنتوجات الزراعية والفلاحية بالولاية، التي عرفت على مدار السنوات الفارطة تراجعا كبيرا، بالنظر إلى موجة الجفاف التي ضربت المنطقة، وانعكست بالسلب على النشاط الفلاحي والزراعي، ما دفع بالعديد من المزارعين والفلاحين إلى التخلي عن نشاطهم، في ظل الخسائر التي تكبدوها، خصوصا خلال العامين الفارطين، حيث شهدت الولاية تراجعا غير مسبوق في منتوج المحاصيل الزراعية من قمح وشعير وغيرها من المحاصيل الأخرى، ما انعكس بالسلب على النشاط الفلاحي وشعب تربية الأبقار والمواشي، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتبن والكلأ.
هذا، وعرفت عمليات السقي الفلاحي تراجعا رهيبا، بالنظر إلى شح المياه الجوفية، فضلا عن الجفاف وتراجع نسب التساقط الفصلية حتى في موسم الشتاء، ما أثر على منسوب المياه بالسدود والمجمعات المائية، وجعل التركيز منصبا على توفير المياه الصالحة للشرب للساكنة، والتخلي تدريجيا عن السقي الفلاحي، في ظل الحاجة لترشيد استعمال المياه واستغلال جميع الإمكانيات لتوفير هذه المادة الضرورية للمواطنين، خاصة أن أغلب بلديات الولاية تعاني من شح في مخزون المياه، ويعاني سكانها من تذبذب في عمليات التوزيع.
وفيما تعاني ولاية البرج من عجز كبير في مساحة الأراضي المسقية، والاعتماد الكلي في الزراعة والفلاحة على التبعية المناخية فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، حسب مديرية المصالح الفلاحية، قدّرت بحوالي 188 ألف هكتار، منها 7 آلاف هكتار فقط مسقية وتستغل أغلب هذه الأراضي في زراعة الحبوب بمساحة إجمالية تصل إلى 113 ألف هكتار، فضلا عن توفرها على 6 حواجز مائية مخصصة للسقي، تستعمل مياهها في سقي مساحة لا تتجاوز 800 هكتار.